البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية ومعاقبة شركة إماراتية

الخرطوم – نبض الساعة

اعتمد البرلمان الأوروبي، قرارًا يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج مليشيا الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية، وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين في السودان وعلى شركة إماراتية.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 18 فردًا، بينهم نائب قائد مليشيا الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، و8 كيانات، تشمل تجميد الأصول، وحظر السفر إلى دول الاتحاد، ومنع توفير الأموال والموارد

ودعا البرلمان الأوروبي، الدول الأعضاء إلى إدراج مليشيا الدعم السريع ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وأدان بشدة أعمالها الوحشية المرتكبة ضد المدنيين والمنشآت المدنية في مدينة الأبيض، ولا سيما الفظائع التي تُرتكب خلال الحصار المستمر الذي تفرضه على المدينة.

وأكد بيان صحفي صادر عن البرلمان الأوروبي أن أعضائه “يدينون أي تدخل أجنبي يُؤجج الحرب، ويطالبون الدول بوقف جميع أشكال الدعم لمليشيا الدعم السريع، وخاصةً تزويدها بالأسلحة”.

وأضاف البيان الصحفي “ينبغي على الاتحاد الأوروبي إضافة مليشيا الدعم السريع إلى قائمة المنظمات الإرهابية ومحاسبة مرتكبي هذه الأعمال”. و شدد البيان الصحفي على ان أعضاء البرلمان الأوروبي “يدينون بشدة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في السودان، ويدعون إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية”.

وحذر أعضاء البرلمان الأوروبي في البيان الصحفي من خطر وقوع جرائم حرب، وتصاعد انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وتدهور وضع حقوق الإنسان في مدينة الأبيض السودانية.

وأكد البيان الصحفي أن “أعضاء البرلمان الأوروبي يدينون بأشد العبارات الممكنة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في السودان، ولا سيما الفظائع التي تُرتكب خلال الحصار المستمر الذي تفرضه مليشيا الدعم السريع على مدينة الأبيض”.

وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على ضرورة “أن يُكثّف الاتحاد الأوروبي مساعداته الإنسانية للسودان بشكل عاجل، وأن يُقدّم تمويلاً مباشراً للمنظمات المحلية العاملة على خط المواجهة، بما في ذلك المنظمات العاملة في القطاع الطبي.

كما أكدوا على الحاجة المُلحة لإنشاء ممرات إنسانية لضمان إجلاء المدنيين وإيصال المساعدات.

وحثّوا أيضاً على وقف الاعتداءات على المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي، وما نتج عنها من مجاعة.

أكد المشرعون على ضرورة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين، وعلى الجهات الخارجية المتواطئة، مثل مجموعة خدمات الأمن العالمية، لانتهاكها حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

كما دعوا إلى إجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب المزعومة، وإلى توسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل البلاد.

ووفقًا للبيان الصحفي، فقد تم اعتماد القرار المتعلق بالسودان بأغلبية 476 صوتًا (79.3%) من أصل 600 عضو، مقابل 28 صوتًا (4.6%) عارضوه في مقابل امتناع 96 عضوًا (16%) عن التصويت.