
الخرطوم- نبض الساعة
تفاجأ عدد من الصحفيين والاعلاميين السودانيين، بوجود أسمائهم ضمن قائمة صحفيين مطلوب القبض عليهم واخرون هارون، صادرة عن نيابة جرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر.
وأعرب عدد من الصحفيين في منشورات على منصاتهم بالفيسبوك عن استغرابهم الكبير من صدور أوامر من النيابة في القبض عليهم ووصف بعضهم بمتهم هارب.
واستنكر الصحفي محمد آدم عمليات التضيق التى تمارس ضد الصحفيين مؤخراً بشأن قضايا النشر. وأشار إلى أن السلطات عطلت قانون الصحافة والمطبوعات وأصبحت تلاحق قضايا النشر الصحفي بقانون تم “تصميمه” فيما يبدو خصيصا لإغلاق الأفواه وتكسير الأقلام، – وفق تعبيره.
وكتب الصحفي ورئيس تحرير موقع الحاكم السماني عوض الله: “تفأجات وغيري من الزملاء بإعلان بأنني متهم هارب وأن أسلم نفسي الي النيابة خلال اسبوع فقط الي نيابة المعلوماتية وفق البلاغ 6422″.
وأشار السماني، إلى أنه لم يستلم صورة من البلاغ الموجه في حقي و46 صحفيا من الزملاء”.
ومضى: “المعلومات والدلائل تشير الي أنه تم نشر خبر في وقت سابق من العام الماضي حول القبض على مسؤول في قسم شرطة مطار بورتسودان”.
بدوره أعتبر الصحفي مهند بكري، أن الصحافة ليست جريمة
وإنَّ حرية الصحافة ليست امتيازاً للصحفيين، بل حقٌ أصيل للمجتمع في المعرفة، وأحد أهم الضمانات لحماية الحقيقة والمساءلة.
وأُعرب بكري في تدوينه على صفحته بالفيسبوك، عن تضامنه الكامل مع الزميلات والزملاء الصحفيين الذين طالتهم أوامر القبض وإعلانات الهروب.
ودعا إلى احترام حرية العمل الصحفي، وضمان حق الصحفيين في التعبير والنشر، وكفالة جميع حقوقهم القانونية والدستورية، بعيداً عن أي إجراءات قد تُفسَّر على أنها تضييق على حرية الإعلام.
وتابع: “إن اختلاف الآراء أو تناول القضايا العامة لا ينبغي أن يُواجَه بتجريم العمل الصحفي، بل بالحوار، والاحتكام إلى القانون، والالتزام بالمعايير الدولية التي تكفل حرية الصحافة وتحمي الصحفيين أثناء أداء رسالتهم”.