الخرطوم- نبض الساعة
أعلن الحزب الشيوعي، الترحيب بإطلاق السلطات سراح عضو الحزب الصحفي قرشي عوض، مبينا أن أمر اعتقاله تتجاوز شخصه وتمس بصورة مباشرة حرية الصحافة وحرية التعبير.
ورأى الحزب في بيان صادر عن سكرتاريته، أن الدعوة إلى الحوار تفقد معناها عندما تُقابل الأصوات الناقدة بالبلاغات والاحتجاز، وعندما يصبح السماح بالمشاركة مشروطاً بالقبول بسقف السلطة ومواقفها.
وتابع البيان: “الحوار الوطني الذي يستحق هذا الاسم يقوم على المساواة بين المتحاورين، وحرية التعبير والتنظيم، وحق الاختلاف، وضمان أمن المشاركين فيه، وليس على إخضاع المجال العام لسلطة الأجهزة الأمنية أو فرض الوصاية على المجتمع”.
ومضى: “تزداد خطورة ذلك حين تتولى الأجهزة الأمنية تقديم البلاغات في قضايا ذات صلة مباشرة بالنشر والتعبير، بما يهدد استقلال العمل الصحفي ويخلق مناخاً من الخوف والرقابة الذاتية”.
وأشار إلى تجربة السودان خلال العهود الإستبدادية تؤكد أن تقييد الحريات لم يفتح طريقاً إلى الإستقرار أو الحوار، بل عمّق الإحتقان السياسي وأغلق منافذ التعبير السلمي.
وأكد أن الحوار الوطني الذي يستحق هذا الاسم يقوم على المساواة بين المتحاورين، وحرية التعبير والتنظيم، وحق الاختلاف، وضمان أمن المشاركين فيه”.
ورأى أن استخدام قانون جرائم المعلوماتية في مواجهة الصحفيين وأصحاب الرأي يفتح الباب أمام تحويل التشريع من أداة لحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية إلى وسيلة لتقييد التعبير وإسكات الأصوات الناقدة.
وأكمل: “تزداد خطورة ذلك حين تتولى الأجهزة الأمنية تقديم البلاغات في قضايا ذات صلة مباشرة بالنشر والتعبير، بما يهدد استقلال العمل الصحفي ويخلق مناخاً من الخوف والرقابة الذاتية”.
كما أعلن الحزب رفضه القاطع كافة أشكال التضييق على الصحافة وحرية التعبير. ودعا إلى إسقاط القوانين المقيدة للحريات، وفي مقدمتها قانون جرائم المعلوماتية، وإلى احترام الضمانات القانونية المتعلقة بالحرية الشخصية والمحاكمة العادلة، وعدم استخدام الحبس أو الاستدعاء أو البلاغات الجنائية كوسائل لمعاقبة المواطنين على آرائهم ومواقفهم السياسية.
وبين إن الطريق إلى الحوار السوداني الحقيقي يمر بوقف الحرب عبر إطلاق الحريات ووقف الاعتقالات والملاحقات السياسية وتهيئة بيئة آمنة لجميع القوى السياسية والمجتمعية.
