وزير: جهات اقليمية وراء مقترح توسيع العقوبات على السودان

الخرطوم- نبض الساعة
قالت وزيرة الرعاية الاجتماعية والتنمية البشرية والعمل سليمى إسحاق، تعليقًا على مقترح المستشار الأميركي حول توسيع نطاق حظر الأسلحة: “لقد خذل المجتمع الدولي السودانيين عندما صمت عن مجازر مدينتي الفاشر والجنينة بين عامي 2023 و2025 ولم يتحرك ساكنًا”.

واشارت طبقا لالترا سودان، إلى أن جهات إقليمية تقف وراء مقترح الدبلوماسي الأميركي لإنقاذ قوات الدعم السريع من الهزائم التي تلقتها في شمال كردفان، وعقب وصول الجيش السوداني والقوة المشتركة إلى غرب دارفور مؤخرًا.

ورأت إن القرار (1591) يُعد “إجراءً معطوبًا” لأن المجتمع الدولي يريد تغطية صمته وتقاعسه عما حدث في إقليم دارفور، مشيرة إلى أن المنظومة الدولية المنخرطة في الملف السوداني تتعامل مع قوات الدعم السريع بـ “دبلوماسية ناعمة”.

وأضافت إسحاق أن القرار (1591) لا فائدة منه منذ اندلاع الحرب في السودان، لأن الأسلحة تُورّد إلى إقليم دارفور وتذهب إلى قوات الدعم السريع، وهناك أسئلة تُطرح عن الممرات التي أوصلت الأسلحة إلى هذه القوات وارتكبت بها مجازر وإبادة جماعية بحق المدنيين في الفاشر والجنينة.

وأردفت أن المجتمع الدولي غير قادر على تسمية الدولة التي ترسل الأسلحة إلى إقليم دارفور، لافتة إلى أن رئيس الحكومة الانتقالية الأسبق، عبد الله حمدوك، كان يرى بين عامي 2019 و2021 عدم جدوى هذا القرار.