تدشّين برنامج الدعم النقدي المباشر والنوعي للأشخاص ذوي الإعاقة بكسلا

​كسلا- نبض الساعة

دشّن وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، ومفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، الدكتور محمد علي سالم، اليوم بولاية كسلا، برنامج الدعم النقدي المباشر، إلى جانب تقديم مساعدات عينية لمركز الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتوفير المعينات الحركية للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.

​وجرت الفعالية بحضور والي ولاية كسلا وأعضاء حكومة الولاية، والأمين العام لديوان الزكاة، والمدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات ذات الصلة.

​ويأتي تدشين برنامج الدعم النقدي المباشر، الذي تنفذه مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر بتمويل من وزارة المالية الاتحادية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، ضمن البرامج الاستراتيجية الهادفة إلى مساندة الأسر المستهدفة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.

​وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج بولاية كسلا (28) ألف مستفيد، بإجمالي تمويل قدره مليار وأربعمائة مليون جنيه سوداني، في خطوة تعكس استمرار الجهود الرامية إلى إيصال الدعم لمستحقيه وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

​وفي سياق متصل، شملت التدخلات تقديم دعم للمعينات الحركية للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب توفير مساعدات عينية لمركز الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بكسلا؛ بما يسهم في تحسين فرص الحصول على الخدمات التأهيلية والتعويضية وتلبية احتياجات المستفيدين.

​وتضمنت التدخلات تخصيص نحو 10 ملايين جنيه سوداني لدعم المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالولاية، لتغطية احتياجات 400 مستفيد من المعينات الحركية والكراسي، فضلاً عن دعم مركز الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بمبلغ يقارب 20 مليون جنيه سوداني لتغطية احتياجات 100 من المنتظرين في قوائم الخدمة.

​وتجسد هذه المبادرات توجهات وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية ومفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز التنسيق مع ديوان الزكاة والتأمين الصحي والمؤسسات ذات الصلة، بما يضمن تكامل التدخلات وتوجيه الموارد نحو الفئات الأولى بالرعاية.

كما تؤكد أهمية الانتقال من تقديم المساعدات المباشرة إلى بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، تقوم على صون كرامة الإنسان، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم والخدمات التي تعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.