الخرطوم- نبض الساعة
رأس د جبريل إبراهيم وزير المالية اليوم بمقر الوزارة بالخرطوم اجتماع لجنة الإطار الكلي للاقتصاد لأغراض إعداد موازنة العام القادم بحضور ومشاركة محافظ بنك السودان المركزي ووكيل وزارة المالية المكلف ، ممثلي البنك المركزي، الجهاز المركزي للإحصاء ، ومدراء وممثلي الإدارات المختصة بوزارة المالية.
وتناول اللقاء أداء الاقتصاد العالمي والاقليمي وانعكاساته على الاقتصاد السوداني والأداء الفعلي للعام 2026 إضافة إلى الاداء المتوقع للعام 2027م كما ناقش اللقاء المؤشرات الكلية للاقتصاد القومي ومستهدفات النمو والتضخم ، سعر الصرف والايرادات العامة في إطار التوجه نحو إعداد موازنة تستجيب لتحديات المرحلة وتدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار .
وأكد حرص الوزارة وجهودها المتواصلة لإيجاد حلول جذرية للتحديات الاقتصادية وتقليل الاستدانة من الجهاز المصرفي وضبط الإنفاق العام بغية تخفيف المعاناة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالبلاد.
وأشار إلى أهمية حشد واستغلال الموارد الاقتصادية وتوظيفها لدعم القطاعات الإنتاجية للنهوض الاقتصادي ، موجها جهات الاختصاص بالوزارة لتبني سيناريو اقتصادي واقعي للاهتداء به في إعداد موازنة العام القادم وبذل المزيد من الجهود للوصول إلى الغايات الاقتصادية المنشودة.
وأكد أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة المالية و بنك السودان المركزي والجهاز المركزي للإحصاء لتحقيق المصالح الوطنية المشتركة.
ومن جانبها استعرضت اللجنة الفنية تقريرا مفصلا للاطار الكلي للاقتصاد لأغراض إعداد موازنة العام القادم ومسودة الفرضيات والسيناريوهات المقترحة لإعداد موازنة العام المالي ٢٠٢٧م .
وفي ذات السياق ابان مكي محمد عبدالرحيم المدير العام للإدارة العامة للسياسات والتخطيط والدراسات بالوزارة إن هذا الاجتماع يأتي في سياق إعداد موازنة العام القادم والذي يبدأ بتقديرات الاقتصاد الكلي للسودان المتوقعة في العام 2027م.
ونوه إلى أن الإجتماع ناقش الترتيبات للاقتصاد الكلي ، موضحا أن الوزارة اعدت موجهات الموازنة للعام 2027م والمتوقع تقديمها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري متوقعا اكتمال إعداد موازنة العام القادم وبشكلها النهائي قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري .
