وزير الشؤون الدينية والأوقاف عمر بخيت

معاملة البنك عمرها 10 سنوات بموافقة مؤسسات الفتوى و” المركزي”

27 مليــــــون ريـــــال سعودي المبلغ المطلوب لحجز “المشـــــــاعر”..

لا يمكن أن “نفوت” على الناس الموسم بسبب مائة ريال!!

أُمراء الأفـــــواج كانوا بالسابق 300 والآن صاروا 120 أميرًا..

2000 حاج زيادة هذا العام عن السابق..

هذه رؤيتنا لإدارة أوقـــــــاف الداخـــــل والخــــــارج (….)

حوار : محمد جمال قندول

أثارت اتفاقية وزارة الشؤون الدينية وبنك الخرطوم جدلًا واسعًا خلال اليومين الماضيين واتهاماتٍ بالتعامل الربوي طالت الوزارة.
(الكرامة) استنطقت وزير الشؤون الدينية عمر بخيت لتوضيح الصورة، فكان الرجل حاضرًا بإفاداتٍ قوية، كما تم التطواف معه على الاتهامات التي طالت شخصه وملفات الأوقاف بالداخل والخارج، واستعداداتهم لحج هذا العام.

دار جدلٌ كثيف خلال اليومين الماضيين حول اتفاقية وزارة الشؤون الدينية مع بنك الخرطوم، واتهاماتٍ طالت الوزارة بأنّ المعاملات في هذا الاتفاق (ربوية) ما تعليقك؟

هذه المعاملة موجودة ومستمرة منذ عشر سنوات وليست وليدة اليوم وحقيقتها كالآتي:

يحل استحقاق سداد فاتورة رسوم بعض الخدمات التي تتعلق بالمسار الإلكتروني في وقتٍ مبكر قبل أن يقدم الحجاج وقبل أن يتم السداد، وهي مبالغ كبيرة جدًا.
فمثلًا في هذا والذي لم تتجاوز حصتنا معدل الثلث من الحصة الكلية لعدد الحجاج بلغ المبلغ المطلوب فقط لحجز المشاعر 27 مليون ريال، هذا غير مطلوبات عقود حزم الخدمات من سكن ومطاعم ونواقل. هذا المبلغ لا يتوفر لدى المجلس الأعلى للحج والعمرة، ولا يوجد صندوق لدعم الحج كبقية دول العالم الإسلامي، ولا تلتزم به وزارة المالية ولا حتى كقرض لحين حصول السداد. وبهذا، فإن المجلس أمام خياران هما أن “يربع يديه” ويفوت الفرصة كلية أمام الحاج السوداني ويقفل المسار الإلكتروني وتكون النتيجة حرمان السودان من الموسم، أو يتصرف بإجراءات خارج الصندوق، أي غير تقليدية، وهذا ما ذهب إليه المجلس وهو البحث عن شريك يملك القدرة على تحمل المسؤولية وتتوافر له الملاءة المالية والقدرة الإجرائية، وهذا ما جعل بنك الخرطوم مؤهلًا للشراكة في هذه المعاملة التي على أساس القرض الحسن من البنك للمجلس من أرباح بالجنيه ومن غير أرباح ولا زيادة. هذه خطوة أولى منفصلة هدفها توفير المبلغ المطلوب بالجنيه السوداني، تليها خطوة أخرى هي عملية شراء نقد أجنبي “ريال” من مبلغ الجنيه السوداني الذي تملكه المجلس عن طريق القرض الحسن. وهنا يقوم المجلس بالتفاوض والتعاقد مع بنك الخرطوم على توفير المبلغ المطلوب من الريال بالسعر الثابت الذي يتم الاتفاق عليه، فيتم شراء المجلس للريال من بنك الخرطوم، ثم تأتي عملية ثالثة وهي: عملية تحويل هذا الريال وتوريده لحسابات الحج والعمرة بالبنوك السعودية من بنك الخرطوم. هذه العملية لا يقدمها بنك الخرطوم إلّا للمجلس الأعلى للحج والعمرة فقط. وهذه العملية لا تتوافر لأي بنك آخر في السودان غير بنك الخرطوم.
ثم تحل مرحلة سداد القرض الحسن بعد أن يقوم الحجاج بتوريد الرسوم في بنك الخرطوم، وبذلك تكتمل هذه العلمية. وكما أشرت، فهي عملية قديمة تجري منذ عشر سنوات أمام كافة مؤسسات الفتوى والمرجعيات العلمية والشرعية بالبلاد، ويوافق عليها بنك السودان المركزي، وتجري بخطاب ضمان من وزارة المالية.

اتفاق القرض الحسن بين الوزارة وبنك الخرطوم ما هي شروطه، وهنالك اتهامات في الاتفاق برمته؟

بنك الخرطوم هو الجهة الوحيدة التي توفر هذه المعاملة ولديها الملاءة المالية والقدرة الإجرائية وفرق السعر الذي يجري التفاوض عليه وصولًا لاتفاق معقول ومقبول، وأن مبلغ المائة ريال لا يمكن أن “نفوت” بسببها الموسم على الناس، ولو وجدنا جهة بأقل من هذا الصرف لتعاقدنا معها وترك العرض الأغلى. ومن حق بنك الخرطوم أن يحدد السعر الذي يحفظ له حقوقه، لأن بالمقابل قد يرفع سعر الريال، كما أنه قابل للنزول، لكن يمثل الاتفاق مقاربة توافقية على قاعدة ليس بالإمكان أبدع مما كان.

ما هي استعداداتكم لموسم الحج؟

الاستعداد جيد الحمد لله، فقد تم الترتيب المبكر لحزم الخدمات والتي قام عليها أمناء الحج بالولايات، وتلقوا أيضًا دورة تدريبية بالاشتراك مع الجانب السعودي. تلى ذلك المشاركة في مؤتمر الحج وتوقيع الاتفاقيات الرسمية مع وزارة الحج السعودية. أيضًا قمنا بتوقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات الخدمية والدعاية، ثم تلى ذلك مرحلة النداء والترويج للحصة وانطلاق عمليات التقديم.

هنالك اتهامات كل عام تتكرر بأنّ بعثة الحج كبيرة ومترهلة، هل سنشهد هذا العام تخفيضًا لعدد البعثة؟

بعثة الحج لا تتعلق بعدد الحجاج، وإنما بالمهام، ولا تنقص لنقص الحجاج لأنّ عددهم غير مؤثر في وجود البعثة إلّا من قبيل بعثة الأمراء، لأنّ المهمات العددية لأمراء الأفواج وهؤلاء كانوا في السابق 300 أمير والآن أصبحوا 120.

كم عدد الذين أكملوا إجراءاتهم لحج هذا العام مقارنة بالعام الماضي؟

حتى الآن اعداد الذين تقدموا هذا العام يفوق العدد الذي كان في العام الماضي بحوالي 2000 حاج .

ماذا فعلتم في أوقاف السودان بالمملكة؟ وهل هنالك تقدمٌ في هذا الملف؟

الأوقاف فيها إشكالات وساعين لحلها. ونحن نطالب بعقد لقاءاتٍ مع هيئة الأوقاف السعودية. ومنذ سنوات، كانت هنالك مطالب سودانية بعقد لقاءات لتذليل الصعوبات التي تواجه الأوقاف ولم يتم تنسيق تلك اللقاءات بسبب اعتذار هيئة الأوقاف بسبب وجود لجان لم تفرغ من عملها في حصر الأوقاف.

هل هنالك رؤية جديدة لإدارة الأوقاف السودانية بالداخل وتطويرها حتى يكون لديها عائدات مفيدة؟

نعم لدينا رؤية لحوكمة الأوقاف بالداخل والخارج، وعقدنا اتفاقية تفاهم مع إدارة الأوقاف.

هل هنالك رؤية لتطوير الدعوة والخلاوي، خاصةً وأنّ هنالك اتهامات بالتقصير من وزارة الشؤون الدينية وإهمال الدعوة خلال السنوات الأخيرة؟

نعم، تصور في مجالات الدعوة والتعليم والعمل التذكوي والتغيير المطلوب. والآن نحن نعمل على إيجاد قاعدة بيانات للدعاة والمساجد والأوقاف والخلاوي.

الآن هنالك خطاب في البلاد يصفه المراقبون بأنّه يشجع للكراهية، ما دوركم في هذا الملف؟

من الملفات المهمة بالنسبة لنا حتى نحارب خطاب الكراهية بخطاب السلم المجتمعي وإرساء قيم التعاون، والتكافل، والتسامح.

ظهرت في منصات التواصل الاجتماعي اتهامات بالفساد لك، هل هذا استهداف لك؟

قطعًا هو من باب الاستهداف ومحاولة لقطع الطريق على البرامجية الإصلاحية التي قد لا تروق للبعض، ولا اعتد بها إلّا في حدود بيان الحقائق وتمليكها للرأي العام.