انطلقت أمس الأربعاء المرافعات الختامية في محاكمة علي عبد الرحمن «كوشيب» في لاهاي، وتم الاستماع فيها إلى المدعي العام وفريقه وتستمر الجلسات حتى الثالث عشر من ديسمبر فيما ينتظر النطق بالحكم في غضون عشرة أشهر.
وقال خان في مرافعته الختامية مخاطبا القضاة: استمعتم للشهود والضحايا الذين أوضحوا أنهم يتوقون للعدالة ويريدون السلام والعودة لمنازلهم التي تركوها مراراً.
وأوضح خان أن المحكمة لن تتمكن من إيقاف الصراع المستمر عشرين عاما، ولكن ما يمكن أن يحدث أنها تضع في الاعتبار الأدلة الموثوقة من خلال محاكمة نزيهة والنظر للأدلة وتبعات الجرائم في 2003 و 2004 التي عانى منها شعب الفور.
وقال إنهم قاموا بكل ما بوسعهم مطالبين بالحكم بعد هذه القضية التي وصلوا فيها إلى مفترق طرق بحسب وصفه.
وقطع خان بأن روايات الشهود والأدلة ترسم الصورة للوقائع الإجرامية و تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن كوشيب قام بإرتكابها عندما كان قائدا للجنجويد تسلحه حكومة السودان فيما الحقيقة أن الضحايا لم يكونوا ثوارا بل مدنيين عانوا من ندبات عاطفية ونفسية.
وقال المدعي العام للمحكمة إن الشهود في رواياتهم ذكروا القتل الجماعي والاغتصاب وحرق قرى كاملة فيما لا يستطيعون حتى اليوم العودة لموطنهم وتحملت أجيال ولدت في معسكرات النزوح تبعات الأمر.
وأكد خان أن رجال من الفور تعرضوا للاعتقال في “مكجر” و”دليج” من خلال أوامر تم تنفيذها بدون ندم تركت الأسر تعاني من صدمات مشيرا لاستماع المحكمة لأدلة تعرض المدنيين لأكثر نوع مهين من الاغتصاب أمام الأسر كما تم اغتصاب الأطفال.
واقتبس المدعي العام من شهادة إحدى الناجيات من الاغتصاب التي أكدت عدم قدرتها على مواصلة الدراسة بسبب الوصمة والعار، فيما يقول الأطفال الذين ولدوا نتيجة الاغتصاب إن الناس يشيرون إليهم وتشعر النساء بخيبة أمل لإنجابهم أطفالا من عدوهم! و أصاف “يجب أن نركز على الأطفال “الضحايا الصاموت”.
رويات الشهود
ووصف خان حياة الناس بالممزقة ليس بسبب حادث أو تسونامي ولكن عبر قرارات متعمدة سلبت حياتهم مشيرا إلى روايات الشهود التي أكدت موت طفلين إلى ثلاثة أطفال يومياً في مكجر.
وكشف المدعي العام عن رؤيته لتبعات هذه الأحداث في الزيارات التي قام بها إلى مخيمات أدري في الحدود التشادية مشيرا إلى أن المحاكمة تمثل بريق أمل في منتصف اندلاع صراع جديد.
وأضاف خان في مرافعته أن اتخاذ مجلس الأمن إحالة الحالة في دارفور للمحكمة جاءت ادراكا منه بضرورة المحاسبة لمعالجة التهديد للأمن والسلم الدوليين معربا عن شكره للمجلس في استمراره في دعم المحكمة.
وختم حديثه قائلا: “اليوم نقترب من نهاية الفصل الأول للقصة ونفي بوعدنا الذي قطعناه للمجني عليهم” وأضاف: “أؤمن أن هذه المحاكمة خطوة للأمام في طلب العدالة التي يمكن أن تقدم للشعب السوداني وللدارفوريين الذين عانوا بصورة بشعة”.
ورد فريق المدعي العام على محامي الدفاع بنفيه أن يكون علي عبد الرحمن هو نفسه علي كوشيب بل هو مجرد صيدلاني بريء بعرض عدد من الفيديوهات التي تحدث المتهم بنفسه في إحداها قائلا إن ما قاله “راديو دبنقا” صحيح بأنه قتل كثير من الناس وأنه سيقتل المزيد!
وقال في ذات الفيديو “سوف نرشهم بالدم” متحدثا عن علاقته المباشرة مع البشير بافتخار.
كما تم عرض فيديو استسلام المتهم الذي قدم فيه اسمه الكامل ولقبه للشخص المتواصل معه وشدد محامي مكتب المدعي العام نيكولاس على عدم وجود دليل على أنه تم إجباره ليقول إن لقبه كوشيب واصفا الدليل بـ “القوي”.
وتساءل ممثل مكتب المدعي العام عن انتظار كوشيب 13 عاما حتى الإطاحة بحامية “البشير” واصفا حجة الدفاع بـ “السخيفة”!
وأضاف نيكولاس أن 16 من شهود الادعاء يعرفون المتهم باسم علي عبد الرحمن وكوشيب.
وتحفظ مكتب الإدعاء عن عرض أسماء الشهود أثناء المرافعات وحجب عرض بعض الأدلة عن الجمهور لحفظ سرية الأشخاص وكان يعرفهم بأرقام وحروف.
وقطع فريق الإدعاء بأن حكومة السودان نفسها عرفته من خلال مخاطبتها للمحكمة في ديسمبر 2006 باسم كوشيب إلى جانب اسم علي عبد الرحمن مشيرا إلى أن هذا الأمر حدث قبل 13 عاما.
وسخر ممثل المدعي العام من دفوعات محامي كوشيب قائلا :”إنه ذكر أولا إنه شخص خيالي وغير موجود ثم قال إنه لا يملك سلطة، وذهب إلى أنه لم يرتكب الجريمة ولاحقا قال إنه لم تكن لديه طريقة لمعرفة إن أفعاله غير قانونية، وبعدها قال إذا كان يعرف فهو كان مكرها مشبها ذلك بأنه إذا كان لدي كلب وعضك فإنه خطأك لانك قمت باستفزازه”.