المكتب السياسي للأمة القومي: عزل  برمة «انقلاباً ناعماً»

الخرطوم- نبض الساعة

شدد  المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، على أن قرار عزل الرئيس المكلف اللواء فضل برمة ناصر من قبل ما تمسى بمؤسسة الرئاسة ببورتسودان يُمثّل انقلابًا ناعمًا على مؤسسات الحزب.

وأعلنت مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي، امس السبت ، عن عزل الرئيس المكلف فضل الله برمة ناصر بسبب انضمامه لتحالف تأسيس الذي  يعتزم تشكيل حكومة برئاسة قائد مليشيا الدعم السريع في الأيام القادمة.

وقال رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، دكتور محمد المهدي حسن، طبقا لـ”الترا سودان”، إن ما تسمى بمؤسسة الرئاسة تسعى إلى فرض قيادة موازية تتحدث باسم الحزب أمام الدولة والمجتمع، متجاوزة بذلك المؤسسات الرسمية والشرعية للحزب. وأضاف أن هذا الإجراء يعد انتحالًا للتمثيل وعبثًا بالشرعية وتغولًا على إرادة جماهير الحزب.

لفت إلى أن نواب الرئيس ومساعديه ومستشاريه يُعدّون معاونين بلا صلاحيات أو سلطات دستورية وفقًا لدستور الحزب، وأن عزل الرئيس الذي يمارس صلاحياته الدستورية يُعتبر إجراءً غير دستوري

وأوضح المهدي أن مؤسسة الرئاسة هي جهاز إداري يشكله رئيس الحزب بقرار منه، ويعمل تحت إشرافه وإدارته، ويكون شاغلوها مسؤولين أمامه، حيث يعينهم ويعفيهم وفقًا لتقديراته.

وأشار إلى أن تكليف الرئيس جاء بقرار من المكتب السياسي وليس من نوابه أو مساعديه أو مستشاريه، وأن المؤسسات الرئيسية للحزب هي المؤتمر العام، رئيس الحزب، الهيئة المركزية، المكتب السياسي، والأمانة العامة.

وشدد المهدي على أن المكتب السياسي هو السلطة السياسية العليا في الحزب بين دورات انعقاد الهيئة المركزية والمؤتمر العام، ويمارس صلاحياته الأصيلة والمرحلية.

ولفت إلى أن نواب الرئيس ومساعديه ومستشاريه يُعدّون معاونين بلا صلاحيات أو سلطات دستورية وفقًا لدستور الحزب، وأن عزل الرئيس الذي يمارس صلاحياته الدستورية يُعتبر إجراءً غير دستوري.

وأكد محمد المهدي أن اللواء فضل برمة ناصر هو الرئيس المكلف للحزب بصلاحيات دستورية كاملة، وأن ما يُنسب إليه من مخالفات هي تقديرات سياسية تُدرس داخل المؤسسات الحزبية.

وحذر رئيس المكتب السياسي  من أن فرض الأمر الواقع من خارج مؤسسات الحزب لن يؤدي إلا لمزيد من الانقسام الداخلي، وهو ما يرفضه الحزب حفاظًا على وحدته ووحدة الوطن.