
بورتسودان – نبض الساعة
اعتمد اجتماع لجنة الطوارئ الاقتصادية، برئاسةد. كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء، حزمة من قرارات حاسمة لضبط الأداء الاقتصادي وتعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية.
وتضمنت القرارات التي تلاه خالد الإعيسر، وزير الإعلام عدة محاور إصلاحية جوهرية، أبرزها: “تشكيل لجنة للطوارئ الاقتصادية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، منع استيراد البضائع إلا بعد استيفاء كامل الضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية وحظر دخول أي بضائع لا تستوفي الشروط والمواصفات المعتمدة، تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتمكينها من الوسائل والمعينات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة عالية.
كما شملت القرارات: إنفاذ القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة التهريب بحيث تعد حيازة أو تخزين الذهب من غير مستندات رسمية جريمة تهريب بغض النظر عن الموقع، إخضاع الذهب المنتج للمتابعة الدقيقة حتى تصديره، ضمانا لعدم تهريبه عبر قنوات غير مشروعة. حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة على أن تلتزم هذه الجهة بتوفير النقد الأجنبي اللازم للمستوردين،
ودعا القرار السابع إلى إنشاء منصة قومية رقمية لتمكين الجهات الحكومية من متابعة حركة الواردات والصادرات منذ مغادرتها موانئ الشحن وحتى وصولها إلى الموانئ السودانية، مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم “154” بشأن تنظيم استيراد السيارات وضبط عمليات الاستيراد غير المقنن “عبر الطبالي” في الموانىء والمعابر.
ايضا طالب الاجتماع بمراجعة أوامر الطوارئ الصادرة من الولايات والمتعلقة بفرض جبايات غير قانونية مخالفة لقانون الحكم الاتحادي، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطن، الى جانب مراجعة سياسات الصادر، وإزالة كافة العقبات التي تعيق زيادة الصادرات وضمان انسيابها.