قيادي مصرفي:من الصعب حصر الآثار الاقتصادية المترتبة للتغير المحدود للعملة
إقتصادي:عدم القدرة على الاستبدال السريع تسببت في اضعاف حركة الدورة الاقتصادية
مصرفي:الاقتصاد سلاح في المعركة وينبغي تحييد ادوات العدو في الاضرار بالاقتصاد
تقرير-خديجة الرحيمة
فاقم على نحو مفاجئ قرار بنك السودان المركزي باستبدال العملة، من معناة الشعب السوداني في ظل استمرار الحرب وانتشار الوبائيات والكوارث الطبيعية، مما أدى وضع قاسي ترتبت عليه حالات مأساوية لالاف النازحين والمشردين.
وكان بنك السودان المركزي، أعلن في وقت سابق عن تغيير العملة وطرح فئتين جديدتين “500 و1000 جنيه” للتداول، وحدد البنك الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري اخر موعدا لعملية الإستبدال، الا انه وقبيل تنفيذ القرار بساعات اعلن البنك تمديد فترة الاستبدال اسبوعا اخر لتخفيف الضغط على المواطنين
تأتي هذه الخطوة عقب مرور أكثر من عام ونصف على اسامرار الحرب والمطالبات المتواصلة بتغيرها
وأثار القرار جدلاً سياسياً واقتصادياً واسعا في حين اعتبرته مليشيا الدعم السريع خطوة تمهيدية ضمن خطة لتقسيم السودان كما رفضت التعامل بالعملة الجديدة في مناطق سيطرتها
علما تغيير العملة في زمن الحرب سيهدد وحدة العملة المحلية ويزيد من خطر الانقسام النقدي والمالي وستشكل أزمة السيولة المالية عائقا امام تنفيذ خارطة الطريق
شكاوى عديدة من المواطنين جراء إزدحام البنوك وبطء الإجراءات بجانب عدم حصولهم على سيولة سوا (200) فقط
اخرون عبروا عن إستيائهم لضيق المدة المحددة
مطالبين بتمديد الفترة لأطول وقت ممكن
بينما هناك بعض “السماسرة” يقومون بإستغلال المواطنين بإستبدال مليون جنيه قديم مقابل (700) الف من الفئة الجديدة
السؤال الذي يطرح نفسه كيف وصلت تلك المبالغ لهؤلاء علما بأن البنك لا يمنح سوا (200) الف فقط؟
تكاليف ومعاناة
حيث لم تترك الحرب للمواطنيين سوى الألم والمآسي وضياع شقاء العمر وفرض قبول التضحيات الانسانية والمادية والإرادة المدنية في مواجهة الرصاص والنزوح والجوع وغياب الخدمات الأساسية والتشريد بالداخل الى حد اللجوء للخارج.
الخبير الإقتصادي وائل فهمي يقوم ان إنجاز الاعمال وحجمه يرتبط اشد الارتباط (العكسي) الوثيق مع الفترة الزمنية المتاحة لتحقيق اهدافها وفق التصورات المامولة لنجاحها وذلك بمعايير اقل الخسائر والتكاليف والمعاناة على المؤسسات والمواطنيين
واضاف قائلا خلال حديثه لـ(النورس نيوز)
كلما ضاقت الفترة الزمنية خاصة في وضع الحرب لتغيير العملة وبطاقة عمل واجهزة مصرفية محدودة العدد والعتاد المصاحب لهما وذلك بالنسبة لكثافة عدد المستهدفين المتكدسين، بسبب النزوح بالمنطقة المعينة لانجاز العمل كلما زادت المعاناة والتكاليف
واوضح من زيادة خسائر المواطن في شكل مصادرات الى جانب نهب المليشيا لهؤلاء المواطنيين بمناطقهم التي نزحوا منها لعدم القدرة على تغيير العملة القديمة طرفهم خلال الفترة الزمنية القصيرة المقررة على حد تعبيره
وتابع اضافة الى ذلك فإن عدم القدرة على الاستبدال السريع تسببت موضوعيا في اضعاف حركة الدورة الاقتصادية بالولايات التي قرر الاستبدال فيها للعملة، من خلال رفض اصحاب البضائع بالاسواق للبيع بالعملات القديمة حتى لا يعرضوا انفسهم لمجازفة ومخاطر عدم القدرة على تغيير العملة القديمة بالمصارف، في المواقيت المقررة باستلامه لها بسبب التكدس الهائل للمواطنيين بالمصارف ونقاط الاستبدال المتوفرة بتلك الولايات المحددة.
واردف كان من الممكن ان يقلل الجهد والمعاناة في فترة التغيير المقررة هذه بالاستعانة كمثال ببعض شركات الاتصالات المنتشرة وما شابهها بالمناطق مع توفير معينات الفحص اللازمة خاصة بالمناطق الامنة وفق القانون الطبيعي للعلاقة العكسية بين طاقة الانتاج بالزمن والهدف لمنع ظهور اي اسواق جانبية تؤثر على القوة الشرائية للمواطنيين او سعر الصرف
وابان اذا ما رأت اللجنة العليا لعملية الاستبدال تمسكها بالزمن الذي قررته للانتهاء من عملية الاستبدال دون مصادرات لحقوق المواطنيين المالية من ناحية ولضمان عدم شل الدورة الاقتصادية اللازم دورانها يوميا للانتاج وعرض السلع والخدمات لمعيشة المواطن ولزيادة ايرادات الخزينة العامة ولعدم تدهور سعر الصرف ومفاقمة ازمة التضخم الجامح السائد حاليا. فهذه المعادلة في إطار أهمية تقرير الفترة الزمنية اللازمة لتغيير العملة لتفادي مصادرات اموال المواطنيين وعدم شل حركة الانتاج والايرادات والايداعات بالمصارف والاسعار العامة
وقال يزداد الامر تعقيدا لمعاناة المواطنيين خاصة المعتمدين على تحويلات المغتربين وتحويلها الى كاش بالداخل، من من تتوفر لدية سيولة حاضرة خارج الجهاز المصرفي، بمختلف المناطق والمحلات (كالبقالات والشركات الاتصالات … الخ)، بالعملة القديمة مع استمرار رفض الباعة والمؤسسات الحكومية استبدالها بالسلع والخدمات، وفق قرارات اللجنة العليا حينما يتم تقرير حصول من استطاعوا الايداع والاستبدال على ٣٠%، او ٢٠٠ الف جنيه جديد، من اموال الذين تمكنوا من الايداع والاستبدال، في مواجهة الغلاء لكل شئ مع ضعف امكانيات او امل المواطنيين في الحصول على المعونات الانسانية الدولية على ضألتها ومع ضعف الحركة الداخلية الذاتية لهم
وصرح قائلا في ظل السياسيات الاقتصادية النيوليبراية العقيمة، يفتح هذا الوضع الباب واسعا امام السوق الاسود للعملة السودانية الجديدة مقابل العملة القديمة، كما بالسوق الاسود للنقد الاجنبي، بما يعادل استبدال ١٣٠ جنيه من العملة القديمة مقابل جنيه واحد من العملة الجديدة، في ظل عدم تعامل الاسواق والمؤسسات الحكومية بالعملات القديمة، ليضيف السوق الاسود للعملة الجديدة، مع ضعف قيمة السحب من المصارف، اعبائه على اضعاف القوة الشرائية لدى المواطنيين، وزيادة افقاره، وبالتالي السيولة بالاسواق بما يتسبب في ركودها. ويعكس ذلك ايضا، دون جهد تفكير كثير، الى الضعف الشديد، الى حد غياب الدراسة، عن استيعاب هذه المشكلة لاتخاذ قرار او تنفيذ سياسات تغيير العملة. كما يعني ايضا السماح للبعض المقتدر على الحصول على العملة الجديدة وعلى ايداع واستبدال العملة القديمة بالمصارف بارتياح واضح، بما يشتم فيه من رائحة الفساد النتنة المتوقعة وعدم العدالة والمساواة بين المواطنيين وذلك للاغتناء السريع والفاحش على حساب حملة العملات السودانية القديمة بحسب ما ذكر
إستعجال وتنامي
من بين جوانب المعاناة الجسدية والنفسية كانت عملية استبدال العملة التي تحدد لها اسبوعين وتم تمديدها حتى الثلاثين من ديسمبر الجاري الى جانب تعديلات في قرارات استمرار التعامل بالعملات القديمة كما بولاية الخرطوم وكان ان تم التنبيه، سابقا، الى اهمية ان يكون هذا المدى الزمني مفتوحا اثناء هذه الحرب المستمرة، لمن نجا بامواله من السطو والنهب، بسبب النزوح واللجوء وتكديس المواطنيين بالنسبة الى ضعف عدد وانتشار الاجهزة المصرفية والقوة العاملة المتخصصة بها، خاصة مع منع مؤسسات الدولة الاخرى، بالقطاع العام من استلام الاموال نقدا مقابل خدماتها لتزداد المعاناة بالتكدس بالمصارف مع ضيق الفترة الزمنية المقررة.
ويرى الخبير المصرفي لؤي عبدالمنعم ان العلماء افتوا بعدم مشروعية المتاجرة في السيولة من جانب المواطنين لما يترتب على ذلك من استغلال لحاجة المواطنين في ظروف الحرب
وقال عبدالمنعم لـ(النورس) أن الجهة الوحيدة المناط بها تقديم كاش للجمهور هي البنوك سواء عبر الكاونتر مجانا او بواسطة الصراف الالي بعمولة رمزية مشابهة لخدمة تحويل الاموال عبر التطبيقات البنكية، خاصة بعد ان فرض بنك السودان على جميع المؤسسات العامة و الخاصة سداد الاجور عبر البنوك
واضاف سياسة بنك السودان هي تعزيز الشمول المالي وزيادة الاعتماد على الدفع الالكتروني وهو سمة العصر ويحد من نفقات الطباعة ومن نشاط تجار العملة الذين يتوجب عليهم كشف مصادر دخلهم عند فتح الحساب او الايداع عند الاستبدال للعملة
مشيرا الى ان بنك السودان قد ذلل كل العراقيل امام فتح الحسابات من جانب المواطنين..
وفيما يخص طباعة ما تبقى من الفئات اوضح قائلا بالنسبة لفئة ال 500 جنيه جاري طباعتها اسوة بفئة الالف الجديدة وقد تم الاستعجال في عملية الاستبدال قبل اكتمال طباعة الكمية المطلوبة بسبب تنامي التزوير من جانب المليشيا للفئات المستهدفة من الاستبدال والمضاربة على الدولار بقصد اضعاف قيمة الجنيه للاضرار بالاقتصاد على حد قوله
مؤكدا ان فترة اسبوع كافية لإكمال عملية الاستبدال التي تتم في المناطق الامنة التي بها فروع عاملة للبنوك بحسب تعبيره
وحذر من عملية التأخير في الإستبدال حيث قال من يتأخر في الاستبدال يتحمل نتيجة تأخيره.. الاقتصاد سلاح في المعركة وينبغي تحييد ادوات العدو في الاضرار بالاقتصاد في اسرع وقت ممكن
اما فيما يتعلق بإستغلال البعض للمواطنين واستبدال العملة خارج البنوك قال لؤي
بالنسبة للكاش الذي يصل “السماسرة” عبر بعض موظفي البنوك، هذه الظاهرة قديمة وسابقة لإستبدال العملة لأن ضعاف النفوس موجودين وسيتم التوصل اليهم عاجلا ام آجلا و لن تلبث ان تختفي مظاهرها العلنية مع انتهاء فترة الاستبدال.
ضعف الجهاز المصرفي وأدواته
بالمقابل يشير القيادي المصرفي السابق والخبير المالي المستقل عمر سيد احمد الى ان
الدعوة بضرورة تغيير العملة كان قبل الحرب ولسنوات ترتكز على عدة أسباب تتمثل في وجود النسبة الأكبر من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي( 90-95% )
ولفت الى أن كثير من المصادر تشير الى ان الكتلة النقدية داخل النظام المصرفي تتراوح ما بين 5-10% فقط الى جانب ضعف الشمول المالي حيث يعد السودان من الدول الضعيفة في نسبة الشمول المالي (في حدود 15% ) وفق التقديرات المتاحة وذلك لضعف الجهاز المصرفي وأدواته ومنتجاته المصرفية التقليدية غير الرقمي
واضاف التزوير الذي طال العملة السودانية لسنوات من الصعب حصر الآثار الاقتصادية المترتبة للتغير المحدود للعملة ولكنها محدودة جدا في رأي وذلك لاقتصار التغيير على عدد محدود من الولايات وهي التي تحت سيطرة الجيش حيث ان النسبة الأقل للتواجد المصرفي بفروع المصارف بالمناطق او الولايات الثمانية المستهدفة ، نسبة تواجد فروع البنوك فيها تبلغ (27%) فقط من جملة فروع البنوك في السودان البالغة (871) فرعا (وفق آخر تقرير للتوزيع الجغرافي لفروع البنوك الصادر من بنك السودان المركزي في فبراير 2023 ) بينما عدد الفروع في الولايات تحت سيطرة الجيش والتي يتم فيها التغيير يبلغ (237)فرعا فقط.
واوضح قائلا في حديثه ل(النورس) بما ان التغيير للعملة منطلقاته أمنية وسياسية وعسكرية وليست اقتصادية، فقد تكون لها آثار أمنية وسياسية ليس من دوري تقييمها وحيث ان هناك تقاطع مستمر بين الاقتصاد والسياسة قد تكون الأغراض المحفزة لتغيير العملة بعد الحرب لها اثر كبير على الاقتصاد
وذكر بدأ التغيير يوم 10 ديسمبر ولمدة أسبوعين الى 23 ديسمبر وتم تمديده لأسبوع آخر حتى الثلاثين من الشهر الجاري بعد تقييم اللجنة العليا لتغيير العملة وفي غياب ارقام مؤكدة من البنك المركزي منشورة بحجم المبالغ التي تم استبدالها بإيداعات المواطنين في حساباتهم، يصعب الجزم إذا كان الوقت المتاح كافي او غير كافي ولكن ما ينشر عن المعاناة التي تواجه المواطنين في بعض البنوك والتكدس أمامها ، يشير الى محدودية وقصر الفترة وان الفترة قد تكون غير مناسبة من واقع ان الذين يحتفظون بحسابات في البنوك عددهم ضئيل من الذين ليس لهم أصلا حسابات علما بأن القرار يفرض على المصارف ان تفتح حسابات للمواطنين الذين لا يتعاملون مع البنوك لإيداع مبالغهم من العملة القديمة وهذا الأمر قد يوثر سلبا على سرعة إنجاز العملية المصرفية
وفيما يتعلق بمشكلة السيولة يقول الخبير المالي سيد احمد حسب متابعتنا في البنوك لا توجد مشكلة في السيولة وان الحد الاقصى المسموح بسحبه هو (200) ألف جنيه وهو قرار من بنك السودان وذلك لمنح الفرصة للجنة الأمنية لاستبدال العملة حتى تتحق من هوية المشتبه بهم ويبدو ان من الأهداف هو تعقب الأموال المسروقة من البنوك في بداية الحرب وكذلك تشجيع المواطنين باستخدام الخدمات الإلكترونية بدلا عن التعامل النقدي
ونوه الى ان الآثار السالبة لعدم التزام البنوك بصرف المبلغ المحدد إذا حدث فعلا هو خطير وسينعكس سلبا على ثقة المواطنين في البنوك مما سينعكس على الشمول المالي في البلاد الضعيف أصلا وبالمتابعة لم نتحقق من هذه الظاهرة.
وصرح فيما يتعلق بموضوع “السماسرة” هذا موجود في الميديا فقط وربما يتم بعيدا عن البنوك لذلك لا يستطيع أحد بالجزم بذلك وان حركة المواطنين لفتح حسابات وتوريد أموالهم عادية ولا تثير شبهة لكن من الأحرى العمل بالجدية اللازمة للتأكد من عدم وجود الظاهرة لأن اثرها مضر وسيؤدي الى ضعف ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي مما سيؤثر سلبا على تحقيق المستهدف من الشمول المالي .
وعن طباعة فئة ال٥٠٠ جنيه قال ليس هناك تأكيد على ان فئة ال٥٠٠ جنيه لم تتم طباعتها وربما طبعت وتأجل تغييرها لتقديرات اللجنة العليا للتغير ،وكما اسلفت ان عملية التغيير منطلقاتها أمنية وسياسية وعسكرية وليست اقتصادية وبالتأكيد تأخير التغيير لهذه الفئة قد يكون له تأثير على المواطنين ومشقة يعانوها في التردد لنفس الغرض عدة مرات والاصطفاف أمام البنوك..
وتابع أرى ان التغيير المحدود في المناطق التي تحت سيطرة الجيش فيه مشاكل مستقبلية وآثار يجب ان تكون قد أخذت في الاعتبار قبل الشروع في التغير ومن الواضح ان الاستعدادات المطلوبة لتغير العملة ،كما تم عدة مرات في التاريخ الحديث للسودان ووضع الخطط المصرفية والإدارية واللوجستية ونشرها على المصارف وتحديد المعالجات للحالات التي لم تتمكن من التغيير سواء في الولايات الثمانية المستهدفة او الولايات الأخرى لم تكن كافية وهذا يظهر في غياب أي معلومات عن هذه الخطط وعن الاضطرار لتمديد الفترة وعدم وضوح الرؤيا حول اكتمال العملية وما يخص أموال المواطنين خارج الولايات تحت سيطرة الجيش وقد اعتبرها قرار التغيير عملة غير مبرئة للذمة بمناطق سيطرة قوات الدعم السريع والتي تشكل النسبة الأكبر من حجم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بالنسبة والتناسب على حد قوله
إثم وإضاعة مال
الى ذلك أعلن مجمع الفقه الإسلامي أن من يتأخر أو يتخلف عن تحويل العملة آثم.
و اعتبر المجمع، ذلك من إضاعة المال التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم :” إنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قيلَ و قالَ، و إضَاعَةَ المَالِ، وَ كَثْرَةَ السُّؤَالِ”.
وطالب الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بروفسور عادل حسن حمزة، السودانيين كافة للمسارعة في استبدال ما لديهم من عملات ورقية قبل انتهاء المهلة التي منحتها الدولة، مشددا على أهمية تفاعل المواطنين كافة مع مشروع استبدال العملة كمشروع وطني مهم.
ودعا الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي لأهمية الالتزام بالضوابط التي حددتها اللجنة القومية لاستبدال العملة، تحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ المال و وصولا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد.