تقرير-خديجة الرحيمة
في 24 مارس الماضي قال وزير الصحة السوداني خلال مؤتمر صحفي إن النداء موجه لتأهيل وإعمار 25 % من المستشفيات بالسودان وتشمل المستشفيات المرجعية الأساسية التي تضم تخصصات زراعة الكلى والرنين المغناطيسى والاورام
وأشار إلى أن 75% من المستشفيات البالغ عددها (702) مستشفى منها (540) تابعة للصحة تعمل جزئيا تعرضت للتخريب ونهب الأجهزة والمعدات الطبية والشبكات
مبينا أن هناك بعض المستشفيات مثل مستشفى الحصاحيصا ومستشفيات دارفور تدمرت كليا ونوه الى حجم الدمار والتخريب بالقطاع الصحي في السودان يقدر بـ 11 مليار دولار بسبب الحرب
وفي ابريل الماضي خلال مقابلة له مع رويترز أعلن وزير الصحة أن “حجم الدمار والتخريب في القطاع الصحي في السودان يقدر بنحو 11 مليار دولار، وأن الحرب دمرت مستشفيات بالكامل”، وأكد “سعي الحكومة بجهد محلي ودعم دولي إلى إعادة المستشفيات المدمرة إلى العمل وإطلاق صندوق لإعادة إعمار وتأهيلالمستشفيات، بدءا بتلك الموجودة في ولاية الخرطوم”
لا شك ان الحرب الدائرة في السودان تسببت بشكل كبير في تدمير كافة القطاعات ولم يسلم القطاع الصحي من التدمير الممنهج جراء القصف المستمر للمستشفيات بجانب اخذ المليشيا بعض منها ثكنات عسكرية والاعتداء على الكودار الطبية إضافة لنهب صندوق الإمداد الدوائي فحجم الدمار وجملة الخسائر أكبر مما نتوقعه وتصريحات الوزير بهذا المبلغ يعتبر تقريرا اوليا كما ذكر النائب العام الاسبوع الماضي
أرقام مهولة
حيث كشف وزير الصحة الاتحادي هيثم محمود عن جملة خسائر القطاع الصحي جراء الحرب وقال خلال التنوير الاسبوعي حول انتهاكات المليشيا في القطاع الصحي إن خسائر القطاع بلغت
(11) مليار دولار بنسبة (22%)
مشيرا الى تسجيل (12) ألف وفاة وردت إلى المستشفيات أثناء فترة الحرب إضافة الى (33) ألف حالة إصابة خطرة من جملة (150) ألف حالة لافتا الى حدوث (1258) حالة وفاة بالكوليرا و(8450) حالة بحمى الضنك.
بجانب حدوث (870) حالة وفاة أمهات حوامل بسبب غياب الخدمات الصحية
ونوه الى فقد (60) كادر صحي أثناء تأدية عملهم.
مؤكدا تعرض (250) مستشفى للدمار والنهب
وأشار إلى خروج جميع مراكز غسيل الكلى عن الخدمة عدا مستشفى بمدينة مروى بالولاية الشمالية وأن (4) ألف مريض فقدوا أرواحهم ضمن (7)ألف مصاب بمرض الكلى، ولفت الى خروج (70 %) من مستشفى مرجعي عن الخدمة في الأشهر الأولى بولاية الخرطوم.
أضرار بالغة
فيما يلي كشف المتحدث بإسم وزارة الصحة بالخرطوم محمد ابراهيم عن الاضرار التي لحقت بالقطاع الصحي جراء إستهداف المليشيا لجميع المستشفيات بالنهب والتكسير بحسب ما ذكر وقال ابراهيم تضرر القطاع بصورة بالغة منذ الساعات الاولى للحرب بجانب إتخاذ عدد من المستشفيات كثكنات عسكرية مشيرا الى ان عدد المستشفيات العاملة الان يبلغ (٢٩) من مجموع (٥٤) و(١٥٢) مركز صحي من اصل (٢٤٣) لافتا الى نهب (١٠١) عربة اسعاف إضافة لإستشهاد (٢٤) كادرا طبيا كانوا يؤدون الخدمة داخل طوارئ مستشفياتهم وأسر(١٧) كادر أيضا وتابع الامدادات الطبية وصندوق الدواء الدائري وبنوك الدم كلهم تعرضوا للنهب والتدمير منوها الى عدم وجود ما يسمى بغرف الطوارئ بالخرطوم وقال لا يوجد اي مسمى لغرف طوارئ في محليات الخرطوم والخدمة الصحية تدار بواسطة لجنة الطوارئ الصحية وهي لجنة إدارة الازمة الصحية مكونة من مدراء الإدارات العامة والفرعية في الوزارة عبر مؤسساتها الصحية ولا يجود متطوعين يقدمون الخدمة
مبلغ ضئيل مقارنة بحجم الدمار
الخبير الإقتصادي وائل فهمي فيقول لـ(النورس نيوز) رغم دخول الحرب عامها الثاني، الا أن الوزير كرر نفس الرقم (12) مليار دولار جملة خسائر القطاع الصحي حتى بعد الاعلان عن التدمير والتوفف الكامل للمستشفى السعودي بالفاشر بالكامل مؤخرا، فهل يعقل أن يكون الرقم اعلاه على ما هو عليه مع استمرار التدمير للمراكز الصحية حاليا بالجزيرة إضافة للفيضان بولاية النيل الابيض؟ الاجابة لا مع استمرار الحرب والتدمير المتعمد لهذه المؤسسات الحياتية للمواطنيين.
واوضح لا اعتقد ان الوزير يقول أرقام التدمير والنهب المتحقق، وذلك بسبب عدم وجود حصر موضوعي وفعلي للخسائر، على الاقل بمناطق سيطرة ميليشيا الدعم السريع، بصدد الذي حدث للقطاع الصحي (المنهار بالكامل)كما ذكر بنفسه ذلك
وصرح قد يكون السيد الوزير يشير الى رقم ال ١١ مليار دولار الى ما يحتاجه (عمليا) لإعادة تأهيل ربما القطاع العام بالقطاع الصحي المنهار بالكامل جراء الاستمرار في التدمير والذي لحق مؤخرا بالمستشفى السعودي بالفاشر
واضاف هذا يعني ان هذا المبلغ ضئيل جدا مقارنة مع حجم الدمار الشامل للقطاع الصحي، بشقيه العام والخاص (المحلي والاجنبي) على نطاق السودان كله
وتابع عليه يشير المبلغ الذي يحتاجه وزير الصحة الى الضغط الكبير لقطاعه الصحي لوحده على الموازنة العامة للدولة وعلى منح وهبات واستثمارات المجتمع الدولي لهذا القطاع وحده وذلك في ظل ظروف استمرار الحرب وضعف تفاعل المجتمع الدولي مع مترتبات هذه الحرب على حكومة وشعب السودان
وتابع مع انهيار الايرادات العامة وضعف ان لم يكن غياب التمويل الدولي فهذا يعني ان تمت مقابلته مزيدا من الضغط لزيادة العجز المتفاقم بالموازنة العامة بما قد يضطر معه لاحقا مع ضغط حاجة القطاعات الاخرى الى طباعة النقود التضخمية في اطار طبيعة العلاقات الدولية الحالية للسودان
واردف كما سينعكس ايضا في اتساع فجوة الموارد المالية الكلية الداخلية والخارجية التي اذا لم تتم تغطيتها من الخارج مع ضعف الايرادات العامة بالموازنة بسبب تدمير القاعدة الانتاجية الحيوية للاقتصاد السوداني، فانه سيدعم ايضا مزيدا من اتجاه طباعة النقود، ومن ثم تفاقم أزمة التضخم الجامح السائد مع تفاقم المديونية الخارجية، على الاجيال القادمة نتيجة لمقابلة مثل هذه الاحتياجات على الاقل بمناطق سيطرة الجيش
وقال بالتأكيد سيضعف ذلك الضغط المالي لكل القطاعات في آن واحد وفي حده الادنى النمو الاقتصادي الكلي مع استمرار تفاقم ازمة الفقر وذلك على الاقل بحسب حديثه