المخابرات:قرار الخزانة الامريكية يفتقر إلى أبسط معايير العدالة والإنصاف ونرفض ذلك
الشيوعي:أمريكا هي التي تشعل الحروب وتغذيها ببيع الأسلحة وتقود العالم لحرب عالمية ثالثة
سياسي:هذا القرار جاءت لإرباك الادارة وللتغطية على الدعم الاماراتي وليس لها تأثير على الرئيس
إقتصادي: لا تأثير على العقوبات رغم ارتفاع التكاليف او الخسائر على الاقتصاد القومي
تقرير-خديجة الرحيمة
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة عقوبات قائد الجيش على عبد الفتاح البرهان (SAF) بموجب الأمر التنفيذي رقم (E.O.) 14098، ” الخميس الماضي
جاء هذا الإجراء بعد تصنيف قائد قوات الدعم السريع (RSF)، (حميدتي)، في 7 يناير 2025. بالإضافة إلى فرض المكتب عقوبات على شركة وفرد متورطين في شراء الأسلحة نيابة عن منظومة الصناعات الدفاعية (DIS)، التي تعد الذراع الشرائية للقوات المسلحة السودانية والتي فرضت OFAC عقوبات عليها في يونيو 2023.
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: “الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بإنهاء هذا الصراع”.
وأضاف: “ستواصل الولايات المتحدة استخدام أدواتها لوقف تدفق الأسلحة إلى السودان ومحاسبة هؤلاء القادة على تجاهلهم الصارخ لحياة المدنيين”.
واثار قرار العقوبات جدلا كبيرا وسط الشعب السوداني كما قوبل برفض واسع وزاد من التفاف الشعب حول القائد العام
وتزينت مواقع التواصل الاجتماعي الخميس بصورة البرهان مع إطلاق اهاشتاق (كلنا البرهان) وخروج عدد من المسيرات عقب صلاة الجمعة
يبدو أن أمريكا اتخذت هذه الخطوة في هذا التوقيت تحديد لتؤثر في معنويات الجيش خاصة تزامنا مع الانتصارات التي حققها مؤخرا
حيث ان العقوبات الامريكية على السودان بدأت منذ العام 1993م
كما فرضت عقوبات على الانقاذ من قبل واستخرجت البترول وتطورت الصناعات الحربية وانتعش الاقتصاد وقتها
كما ان
الانقاذ وقتها لم تتأثر بتلك العقوبات بل قامت بإستخراج البترول وتصديره ثم حكمت عشرين عاما وكان الدولار بجنيهين في ظل العقوبات الامريكية
توقع وإنتصار
مراقبين يقولون ان العقوبات على البرهان متوقعة
لأن أمريكا لا تريد منتصر في هذه الحرب
وقد قالها فولكر في بورتسودان بعد الحرب ( يجب أن يعلم الطرفان أنه لا منتصر في هذه الحرب ، والمنتصر ستفرض عليه عقوبات).
مشيرين الى ان هذه العقوبات ستزيد شعبية البرهان ولن تضره.
منوهين الى ان تلك العقوبات التي فرضت على البرهان تتعلق بالفيزا لأمريكا والحسابات المصرفية في امريكا ومصارفها
وليس لها علاقة بمذكرة المحكمة الجنائية التي تحد من تحركات الرئيس في الدول التي صادقت على ميثاق روما
وقرر وزير الخارجية أنتوني بلينكن في ديسمبر 2023 أن أعضاء من القوات المسلحة السودانية ارتكبوا جرائم حرب.
واشار بيان الخزانة الامريكية الى أن تكتيكات الحرب التي تنتهجها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تُعتبر الفظيعة وان السبب الرئيسي لإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث أُعلن عن مجاعة في خمس مناطق من البلاد.
وقال البيان قاد البرهان وحميدتي قائد قوات الدعم السريع في أكتوبر 2021، انقلابًا عسكريًا أطاح بالحكومة الانتقالية المدنية في السودان، ومنذ ذلك الحين، عارض البرهان العودة إلى الحكم المدني في السودان ورفض المشاركة في محادثات السلام الدولية لإنهاء القتال، مفضلاً الحرب على التفاوض وحل التصعيد بحسن نية.
واضاف تبنت القوات المسلحة السودانية تحت قيادته تكتيكات حرب شملت القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والهجمات على المدارس والأسواق والمستشفيات، وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون.
واوضح البيان تم تصنيف البرهان بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 لكونه شخصًا أجنبيًا يشغل منصب قائد أو مسؤول رفيع أو عضو مجلس إدارة للقوات المسلحة السودانية، وهي كيان انخرط أعضاؤه في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو استقرار السودان.
تصنيف وعقوبات
أمريكا لم تفرض عقوبات على البرهان فقط بل سبق وفرضت عقوبات على السودان من قبل
وفي العام 1993 أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب رداً على استضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
أوقفت الولايات المتحدة عمل سفارتها في الخرطوم في العام 1996.
وفي العام 1997 أصدر الرئيس “بيل كلينتون” قراراً تنفيذياً بفرض عقوبات مالية وتجارية على السودان، تم بموجبها تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية له، وألزمت الشركات الأمريكية، والمواطنين الأميركيين، بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان. وجاء في القرار إن “السودان يمثل مصدر تهديد لأمن الولايات المتحدة القومي ولسياستها الخارجية”.
وفي العام 1998 شنت الولايات المتحدة هجوماً صاروخياً على مصنع الشفاء للأدوية في السودان بسبب قيام المصنع بانتاج المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة أسلحة الكيميائية حسب قالت الولايات المتحدة في أعقاب الهجوم على سفارتي الولايات المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي وعاصمة تنزانيا دار السلام.
وفي عام 2002 صدر “قانون”سلام السودان” ربط العقوبات الامريكية على السودان بالتقدم الذي يتم إحرازه في المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
اما في العام 2006 أصدر الكونغرس “قانون سلام السودان” الذي ربط العقوبات الأميركية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
كما فرض الكونغرس في عام 2006 عقوبات إضافية ضد “الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” بسبب اعمال القتل والانتهاكات الواسعة في اقليم دارفور غربي السودان. واصدر الرئيس الامريكي جورج بوش الابن قراراً بالحجز على اموال 133 شركة وشخصية سودانية في نفس العام.
رفض وإستنكار
واسنكرت القوات المسلحة القرار الذي وصفته بالجائر
واكدت في بيان لها أن هذه الإجراءات الظالمة لن تثنيها عن الإضطلاع بواجبها القانوني والدستوري في الدفاع عن البلاد وشعبها وتأمين سلامة أراضيها ضد المرتزقة والعملاء وداعميهم بالداخل والخارج
واوضحت خلال البيان هذا القرار يدفعنا عزم أكيد وتصميم وإرادة وطنية لن تلين، ويعززها دعم شعبنا اللامحدود حتى القضاء على آخر متمرد ومرتزق وعميل.
فيما أعلن جهاز المخابرات العامة السوداني، رفضه وإستنكاره للقرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق السيد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن
ووصف بيان الجهاز أن القرار يفتقر إلى أبسط معايير العدالة والإنصاف، ويعتمد على مزاعم باطلة لا تمت للواقع بصلة في الوقت الذي كنا نتطلع فيه إلى ان تستخدم الإدارة الامريكية المنصرفة نفوذها وثقلها الدولى للضغط على المليشيا المتمردة والجهات الداعمة لها من أجل إيقاف الحرب وإنهاء معاناة المواطنين السودانيين.
واعتبر الجهاز إن هذا القرار يهدد للسلم والإستقرار بالبلاد ،وتعدياً سافراً على إرادة الشعب السوداني
الصحفي والمحلل السياسي الهندي عزالدين قال ان قرار الإدارة الأمريكية بإصدار عقوبات على رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن “عبدالفتاح البرهان” ، قرار متوقع ومعلوم بعد صدور عقوبات على قائد التمرد “حميدتي” الأسبوع الماضي.
واضاف فقد تعودت الخزانة الأمريكية على معاقبة طرف من الجيش وطرف من المليشيا في ذات القرار ، لكنهم أخروا عقوبات القائد العام (9) أيام انتظاراً لما سيحدث في الجزيرة ، استخدموا الجزرة مع “البرهان” فركلها وداسها بجزمته ، وأصدر تعليماته للجيش بتحرير “مدني” ، فانتصر لشعبه العظيم.
وتابع يجب أن تتواصل انتصارات الجيش فهي الرد الحاسم على كل العقوبات.
تكاليف وزيادة أعباء
الخبير الاقتصادي وائل فهمي فيقول لـ(النورس نيوز) ان مثل هذه العقوبات على قيادة مؤسسات قومية معترف بها محليا وعالميا وعلى افراد تلك المؤسسات يشير الى دخول الولايات الامريكية الحرب الدائرة الان بالسودان بمزيد من الخنق والعقوبة للشعب السوداني بتحميله مزيد من الاعباء المالية والمعاناة الانسانية
مشيرا الى كما وجود وعود بتخلف اقتصادي مرتقب تساهم فيه تلك العقوبات كما حدث في النظام البائد
واوضح رغم عدم تخلف القوات المسلحة من تأمين تطور قوتها العسكرية وضرب امريكا منها مصنع الشفاء سابقا ومليشيا الدعم السريع للصناعات الدفاعية فهذه العقوبات لا تؤثر على الافراد او المؤسسات التي يحكمونها بقدر ما هي تسبب اضرارا بالشعب واقتصاده المدمر بحسب تعبيره
ونوه الى ان تلك العقوبات سترفع من خسائر السودان من التجارة الدولية ورفع تكاليف التمويل الدولية عليه ما لم يخضع اقتصاده لقواعد عمل بعيدة عن قواعد اللعبة الدولية الحالية خاصة مع ظهور تكتل البركس التي اصبحت منافس وليس مكمل لتكتل مذهب بريتون وودز الذي تهمين على قراراته الولايات الامريكية المتحدة الى جانب المنظمات الدولية الاخرى.
وصرح يمكن القول بانه لا تأثير رغم ارتفاع التكاليف او الخسائر على الاقتصاد القومي والمعاناة على الشعب
وذكر ايذاء الشعب بزيادة اعباء التكاليف عليه والخسائر على الاقتصاد القومي سيترتب عليها ايذاء شركاء الدولة التجاريين بعدوي العقوبات على الدولة المعنية في اطار العلاقات الاقتصادي والمالية مع الدولة المعاقبة بالمساهمة مع عوامل اخرى في الاضعاف المتعمد لنموها الاقتصادي السنوي.
إرباك وعدم تأثير
ويرى المحلل السياسي محي الدين محمد محي الدين ان العقوبات على الرئيس تعكس الموقف المضطرب للإدارة الامريكية التي تبدو كأنها محايدة وتنظر للطرفين
وقال محي الدين لـ(النورس) انه ومن الواضح هذا جزء من تكتيكات الادارة المنتهية ولايتها في محاولة إرضاء كل الاطراف
واوضح من المعروف العلاقة التي تربط الامارات مع هذه الادارة وصدور هذه العقوبات في هذا اليوم الذي من المفترض ان توضح فيه الادارة الامريكية للمشرعين في الكونغرس حقيقة دعم الامارات للمليشيا جاءت قبل ايام قليلة من وصول ترامب للرئاسة هذه عملية ارباك للادارة الجديدة
وصرح العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكية تمثل مؤشر للإدارة الجديدة
ومن حيث التوقيت تأتي لإرباك الادارة وللتغطية على الدعم الاماراتي للمليشيا الذي اثار حفيظة أعضاء في الكونغرس وجعلهم يطالبون بالضغط على الحكومة الاماراتية لوقف دعم وتمويل المليشيا
وابان الدلالات والتأثيرات لهذه العقوبات ليس لديها تأثير واضح ولا توجد امول او عقارات او ممتلكات للبرهان بالولايات المتحدة وهذا الذي يفرق بين العقوبات التي وقعت على المليشيا وعلى الرئيس
ومؤكدا بعدم وجود اي أثر على البرهان سوا محاولة التشويش والايحاء بأن الجيش يرتكب جرائم تجاه المواطنين وهذا تنفيه كل المؤشرات التي تقول ان الشعب يقف مع قواته المسلحة في وجه مليشيا ترتكب كل هذه الجرائم ليس هناك تأثير خاصة وان الجيش يحقق انتصارات كبيرة والالتفاف الشعبي حول القيادة زاد
توريط وإشعال
بينما يتفق القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار مع المحلل السابق في حديثه حول العقوبات
ليضيف قائلا الولايات المتحدة تفرض العقوبات على الأفراد بحجة تورطهم في النزاعات والحروب بينما هي نفسها تشعل الحروب وتغذيها وتستفيد من بيع السلاح للأطراف المختلفة
وقال كرار في حديثه لـ(النورس) هذا هو الحال مع حرب السودان فبعد أن فرضت عقوبات على قائد المليشيا هاهي تفرض نفس العقوبات على قائد الجيش وتنصب نفسها شرطيا عالميا لكنها في الواقع تقود العالم كله لشفا حرب عالمية ثالثة
واوضح من تجارب الماضي القريب في السودان أن عقوبات امريكا لا تقدم ولا تؤخر سواء كانت على شركات أم أفراد
وصرح الشعب السوداني لا ينتظر اميريكا لانهاء حربه ولكن نهايتها بالداخل بيد الشعب الذي يتوق لوقف الموت والترويع وبناء الوطن من جديد
وتابع لتفادي تداعيات هذه القرارات وابعاد شبح التدخلات الاجنبية من المهم التفكير في طريق اخر سوداني بخلاف مواصلة الحرب العبثية التي لا منتصر ولا مهزوم فيها بل تهدد بتقسيم السودان واردف هذا الطريق يبدأ بوقف اطلاق النار والترتيب لوضع سياسي تحل فيه المليشيات ويبتعد فيه الجيش عن السياسة