أخبار

مجلس الأمن يدين فظائع المليشيا بالفاشر ويطالب بالمحاسبة

 

 

 

نيويورك – نبض الساعة

أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في مدينة الفاشر ومحيطها في شمال دارفور، غربي السودان، وشجبوا بشدة الانتهاكات الجسيمة التي ينفذها عناصر الدعم السريع ضد المدنيين هناك.

وعقد المجلس الخميس جلسة طارئة حول السودان دان فيها الأعضاء هجوم الدعم السريع على الفاشر وما خلفه من آثار مدمرة على السكان

وذكّر الأعضاء بقرار المجلس رقم 2736 (2024)، الذي طالب الدعم السريع برفع الحصار عن الفاشر ووقف فوري للقتال وخفض التصعيد في المدينة ومحيطها.

وحثّ الأعضاء بشدّة مليشيا الدعم السريع على تنفيذ أحكام القرار.

كما أدان أعضاء مجلس الأمن الفظائع المبلغ عنها التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع ضد السكان المدنيين، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والاعتقالات التعسفية، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء خطر ارتكاب فظائع واسعة النطاق، بما في ذلك الفظائع ذات الدوافع العرقية.

ودعا الأعضاء إلى محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات.

وطالب أعضاء مجلس الأمن جميع أطراف النزاع باحترام وحماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وتنفيذ القرار 2736 (2024)، وكذلك الالتزام بإعلان جدة.

ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع أطراف النزاع في السودان إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية الآمنة والميسّرة دون عوائق وبما يتماشى مع القانون الدولي، كما حثّوا على حماية المدنيين وتأمين ممرّ آمن لأولئك الذين يحاولون الفرار من المدينة.

وجدّد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن الأولوية تكمن في استئناف المحادثات بين الأطراف للتوصل إلى وقفٍ دائمٍ وشاملٍ لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة يملكها ويديرها السودانيون أنفسهم.

وحثّ الأعضاء جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه إذكاء الصراع وزعزعة الاستقرار، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلامٍ مستدام، والالتزام بواجباتهم بموجب القانون الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2791 (2025).

وأكّد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم الراسخ بسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، وفي هذا السياق جدّد المجلس رفضه لإنشاء أي سلطة حاكمة موازية في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى