متابعات – نبض الساعة
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تعزيز العقوبات التي يفرضها على السودان بحظر شراء الذهب وتوريد الزئبق والسيانيد، بهدف الحد من مصادر تمويل النزاع
وقال المجلس، في بيان، إنه قرر “حظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب ذي المنشأ السوداني، إضافة إلى حظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير الزئبق والسيانيد إلى السودان”.
وأوضح أن الزئبق والسيانيد يُستخدمان على نطاق واسع في تعدين الذهب واستغلاله، مشيرًا إلى أن قرار العقوبات يتضمن أيضًا حظر تقديم الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك المساعدة الفنية، والمساعدة المالية، وخدمات الوساطة.
وذكر أن الذهب أصبح مصدرًا رئيسيًا للإيرادات التي تُسهم في استمرار النزاع في السودان.
واستثنى الاتحاد الأوروبي السلع المخصصة للأغراض الإنسانية، وحالات الطوارئ الصحية العامة، والاستجابة للكوارث، من القيود المفروضة على الزئبق والسيانيد.
وأضاف: “من خلال تقييد تجارة الذهب السوداني والحد من الوصول إلى المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب واستغلاله، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تقليص الموارد المتاحة للجهات المسؤولة عن إدامة أعمال العنف”.
وقال البيان إن القيود الجديدة على الذهب تعزز نظام العقوبات الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي من خلال استهداف عناصر اقتصاد الحرب التي تسهم في استمرار النزاع، كما تهدف إلى الحد من مصادر تمويل النزاع وزيادة الضغط على الجهات التي تؤجج الحرب.
وأوضح أن هذه القيود تأتي في إطار مواصلة استجابة الاتحاد الأوروبي للنزاع في السودان، الذي تسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة وانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويعمل الاتحاد الأوروبي، ضمن الآلية الخماسية التي تضم الاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيقاد، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، على تيسير مشاورات بين القوى السودانية تمهيدًا لإطلاق عملية سياسية تبحث مستقبل الحكم.
الاتحاد الأوروبي يحظر شراء الذهب ويمنع توريد الزئبق والسيانيد إلى السودان
متابعات –
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تعزيز العقوبات التي يفرضها على السودان بحظر شراء الذهب وتوريد الزئبق والسيانيد، بهدف الحد من مصادر تمويل النزاع
وقال المجلس، في بيان، إنه قرر “حظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب ذي المنشأ السوداني، إضافة إلى حظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير الزئبق والسيانيد إلى السودان”.
وأوضح أن الزئبق والسيانيد يُستخدمان على نطاق واسع في تعدين الذهب واستغلاله، مشيرًا إلى أن قرار العقوبات يتضمن أيضًا حظر تقديم الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك المساعدة الفنية، والمساعدة المالية، وخدمات الوساطة.
وذكر أن الذهب أصبح مصدرًا رئيسيًا للإيرادات التي تُسهم في استمرار النزاع في السودان.
واستثنى الاتحاد الأوروبي السلع المخصصة للأغراض الإنسانية، وحالات الطوارئ الصحية العامة، والاستجابة للكوارث، من القيود المفروضة على الزئبق والسيانيد.
وأضاف: “من خلال تقييد تجارة الذهب السوداني والحد من الوصول إلى المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب واستغلاله، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تقليص الموارد المتاحة للجهات المسؤولة عن إدامة أعمال العنف”.
وقال البيان إن القيود الجديدة على الذهب تعزز نظام العقوبات الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي من خلال استهداف عناصر اقتصاد الحرب التي تسهم في استمرار النزاع، كما تهدف إلى الحد من مصادر تمويل النزاع وزيادة الضغط على الجهات التي تؤجج الحرب.
وأوضح أن هذه القيود تأتي في إطار مواصلة استجابة الاتحاد الأوروبي للنزاع في السودان، الذي تسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة وانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويعمل الاتحاد الأوروبي، ضمن الآلية الخماسية التي تضم الاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيقاد، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، على تيسير مشاورات بين القوى السودانية تمهيدًا لإطلاق عملية سياسية تبحث مستقبل الحكم.
