الخرطوم- نبض الساعة
أعرب مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية عن قلقه البالغ من الجرائم التي يُزعم ارتكابها في مدينة الفاشر بشمال دارفور، والتي تُعد ضمن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.
وتأتي هذه الدعوة في سياق استمرار الانتهاكات ضد المدنيين في دارفور، حيث وثقت تقارير حقوقية محلية ودولية عمليات قتل ونهب واستهداف للمدنيين، ما يشكل تهديدًا متواصلًا للأمن الإنساني في المنطقة.
ويحث مكتب المدعي العام جميع الجهات والأفراد على تقديم المعلومات والأدلة المتعلقة بهذه الأحداث، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحقيقات وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وأكد المكتب أن التعاون الدولي أساسي لتحقيق العدالة ومنع إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
وبعد سقوط مدينة الفاشر بيد مليشيا الدعم السريع، أعلن ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية عن بدء تحقيق رسمي في مزاعم ارتكاب جرائم خطيرة، تشمل القتل الجماعي، الاغتصاب، وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى جرائم حرب محتملة.
وأكد المكتب أنه يعمل حاليًا على جمع الأدلة وحفظها لضمان توثيق الانتهاكات التي وقعت بعد سيطرة الدعم السريع على المدينة، آخر معاقل الجيش السوداني في إقليم دارفور.
ودعت المحكمة الأفراد والمنظمات التي تمتلك أي معلومات أو أدلة حول الأحداث في الفاشر إلى تقديمها لدعم التحقيقات.
وجاءت هذه الخطوات في ظل إدانة دولية واسعة من مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بينما لم تُصدر المحكمة حتى الآن أوامر اعتقال محددة تتعلق بالأحداث الراهنة، لكن التحقيق مستمر بنشاط لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
ووثقت منظمات حقوقية محلية ودولية انتشار المجازر والاعتداءات المباشرة على السكان المحاصرين، من قبل مليشيا الدعم السريع، ما يزيد من حجم المأساة الإنسانية ويعقد جهود الاستجابة الطارئة والمساعدات الإنسانية.
