متابعات- نبض الساعة
كشف مصدر سياسي مطلع، عن توصل اجتماعات نيون/ سويسرا بين المشاركين من القوى السياسية الممثلة لتحالف القوى الديمقراطية المدنية لتحالف الثورة “صمود” والكتلة الديمقراطية على ضرورة إنهاء الحرب بصورة عاجلة ووحدة السودان والانتقال نحو حكومة مدنية منتخبة.
وشارك في الاجتماعات التي امتدت بين 29 و31 أكتوبر الماضي بسويسرا، ممثلون لصمود منهم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، الناطقان الرسميان باسم صمود جعفر حسن وبكري الجاك، إلى جانب عدد من قيادات الكتلة الديمقراطية برئاسة جعفر الميرغني من بينهم ممثلين لحركة جيش تحرير السودان جناح مناوي ومالك عقار إلى جانب عدد من الشخصيات المستقلة من بينها السفير نور الدين ساتي.
كما شارك في الاجتماعات الخامسة من نوعها وفدا رسميا من الحكومة المصرية إلى جانب ممثلين للاتحاد الأوروبي مع غياب ممثلي الاتحاد الإفريقي والايغاد واعتذار رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد النور لأسباب غير معروفة.
ووفق المصدر السياسي أعرب المشاركون عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي الذي تسببت فيه الحرب كما أدانوا الانتهاكات التي ارتكبت ضد المدنيين لا سيما الفظائع التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بحق المدنيين في مدينة الفاشر.
وقال المصدر السياسي طبقا لصحيفة التغيير، إن الاجتماع الخامس في مدينة نيون مثل نقطة تحول في مسار الحوار السياسي بين القوى الداعمة للجيش والتي اتفقت لأول مرة على وقف الحرب والانتقال المدني عبر عملية سياسية يقودها السودانيون.
وبحثت ورقة مخرجات اجتماعات سويسرا غير الرسمية، التي اطلعت عليها “التغيير” تصميم العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب والتي أكدت على ضرورة سير المسار العسكري والسياسي بالتوازي.
وأمن المشاركون على أن المسار العسكري مسؤولا عن قضايا وقف إطلاق النار، بشكل مؤقت أولا ثم دائم لاحقا لضمان وصول المساعدات الإنسانية ويمثل مدخلا للعملية السياسية.
واتفق المجتمعون على ضرورة تعدد خطوات العملية السياسية بما يضمن مشاركة واسعة للقوى السياسية والمدنية والسعي لطي صفحة الحروب في السودان نهائيا عبر توافق السودانيين على مشروع وطني.
فيما شملت ورقة مخرجات نيون تدابيرا تحضيرية لبناء الثقة بين أطراف العملية السياسية، وأمن المجتمعون على الاتفاق على جولة المباحثات السابقة التي تمت في نوفمبر من العام 2024.
واتفقت القوى السياسية على ضرورة الحد من خطاب الكراهية وتعزيز التعاون بين القوى السياسية والمدنية عبر عقد الورش والمؤتمرات المشتركة التي يدعمها المجتمع الدولي
