الخرطوم- نبض الساعة
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن اتجاهٍ لإنشاء إدارة قومية مركزية تتبع لها، تتولى مهام حصر وإدارة الأصول الحكومية غير المالية على مستوى الدولة.
وقال وزير الدولة بالمالية، المستشار محمد نور عبد الدائم طبقا لصحيفة التغيير إن الخطوة تهدف إلى “تعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام وتطوير نظام مالي متكامل يشمل الأصول الثابتة والمتحركة”.
وأكد عبد الدائم، أن الأصول الحكومية تمثل ركناً أساسياً في إصلاح الأداء المالي للدولة وتحسين الشفافية وتعزيز المساءلة، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة منها كضمان للتمويلين الوطني والخارجي. كما شدّد على ضرورة مواكبة المعايير الدولية للمحاسبة في قياس وتقييم الأصول وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بها.
من جانبه، قدّم مدير عام السياسات بالوزارة، مكي عبد الرحيم، عرضًا تفصيليًا حول التصور المقترح لإنشاء الإدارة الجديدة وآليات إدارتها بما يحقق أقصى فائدة للاقتصاد الوطني.
واتفق المشاركون في الاجتماع على أهمية إنشاء إدارة مركزية للأصول الحكومية، تشمل جميع الممتلكات العامة، مع وضع سجل قومي متكامل يضمن تأمينها وتقييمها بصورة دورية، بما يسهم في تعظيم دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
