الخرطوم- نبض الساعة
اعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالإجماع قرارا بتشكيل بعثة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، والتي سيطرت عليها مليشيا الدعم السريع في نهايات أكتوبر الماضي.
وأمر المجلس المحققين بالسعي لتحديد هويات جميع المتورطين في الفظاعات التي يشتبه بأنها ارتُكبت في الفاشر للمساعدة في جلبهم أمام العدالة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن السودان “عالق في حرب بالإنابة تُخاض للسيطرة على موارده الطبيعية”، محذرا من أن الفظائع التي وقعت في مدينة الفاشر تمثل “أخطر الجرائم المتوقعة والتي كان يمكن منعها”.
وأضاف في تصريحات الجمعة أن سيطرة الدعم السريع على الفاشر أعقبها إعدامات على أساس عرقي، وعمليات اغتصاب جماعي، وخطف، فضلا عن توقيف تعسفي واعتداءات متكررة على منشآت طبية، واصفا ما يحدث بأنه “فظائع صادمة”.
ووصفت منى رشماوي عضو بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان أمثلة على الاغتصاب والقتل والتعذيب، وقالت إن هناك حاجة إلى تحقيق شامل لتحديد الصورة الكاملة.
وقالت إن الدعم السريع “حوّلت جامعة الفاشر إلى ساحة قتل” حيث كان يحتمي آلاف المدنيين. وأضافت أن شهودا قالوا أيضا إنهم رأوا جثثا مكدسة في الشوارع وفي الخنادق المحفورة في المدينة وحولها.
لكن مشروع القرار لا يتضمن تفويضا بإجراء تحقيق في دور أطراف خارجية قد تكون داعمة للمليشيا، وهو ما انتقده المندوب الدائم للسودان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف حسن حامد حسن، قائلا إن بلاده تواجه “حربا مصيرية” بعد تقاعس المجتمع الدولي عن التحرك.
وأبلغت نساء فارات من المدينة عن عمليات قتل واغتصاب ممنهج، بينما تحدثت أخريات عن تعرض المدنيين لإطلاق النار في الشوارع والهجوم بالمسيرات
وعبرت بريطانيا الاتحاد الاوربي والنرويج وغانا عن دعمهم للقرار، ونددوا بشدة بأعمال العنف في السودان، وحذروا من أنها قد تهدد الاستقرار الإقليمي.
وفي 26 أكتوبر الماضي، استولت قوات الدعم السريع على الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين، وفق مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.
ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان صراعا عسكريا بين الجيش الدعم السريع أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، فضلا عن تفاقم أزمة إنسانية توصف بأنها من الأسوأ عالميا.
