متابعات- نبص الساعة
قال وزير العدل عبد الله محمد درف إن وزارته أنهت تعديلات على 17 قانونًا للمواءمة مع المبادئ الدستورية والاتفاقات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.
وأوضح وزير العدل عبد الله محمد درف الأحد ، لدى تسلمه توصيات مؤتمر العدل وسيادة حكم القانون الذي عقد بمدينة كسلا شرق البلاد، أن وزارته تسعى إلى إصلاحات تشريعية حقيقية تسهم في إرساء مبادئ سيادة القانون.
وتسلم وزير العدل في كسلا توصيات مؤتمر العدالة وسيادة الحكم القانون من بينها توصية بإقامة المشورة الشعبية لصناعة الدستور الدائم للبلاد
وأضاف: “الإصلاحات القانونية والدستورية تتطلب المشاركة الفاعلة من كل الجهات ذات الصلة والمواطنين للوصول إلى المبتغى بقيام دولة القانون، وأن تكون كل أجهزة الدولة ملتزمة بالقانون”.
وسلم المشاركون في مؤتمر العدل وسيادة حكم القانون الذي استضافته مدينة كسلا على مدى ثلاثة أيام لتوصيات عقب تداول أوراق علمية في مختلف المجالات القانونية والتشريعات بلغت 106 توصية، من أبرزها اعتماد المشورة الشعبية حول الثوابت المطلوب تضمينها في الدستور الدائم باعتبارها المدخل الصحيح لصناعة الدستور.
كما أوصى المشاركون بتنظيم إقامة ورش عمل لمناقشة السُبل المثلى لصناعة الدستور الدائم بإشراك المختصين والخبراء في هذا المجال.
وأكدت التوصيات على ضرورة تعزيز العون القانوني وإصدار قانون خاص بالعون القانوني، بجانب تعديل قوانين النقابات بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.
ودعت التوصيات إلى تفعيل دور مجلس تنظيم مهنة القانون للارتقاء بالمهن القانونية، والتنسيق بين مجلس تنظيم مهنة القانون ولجنة التعليم القانوني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بمراجعة مناهج كليات القانون.
وكان مجلس السيادة الانتقالي “أعلى هيئة حاكمة” في السودان أجرى تعديلات على الوثيقة الدستورية الانتقالية فبراير 2025 شملت جهاز المخابرات وصلاحيات الحكومة التنفيذية وصلاحيات رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة.
