متابعات – نبض الساعة
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات مرتبطة بشبكات للمشتريات والتجنيد تواصل تغذية الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وطبقا لأوفاك، فإن هذه الشبكات مكنت كلا الطرفين من توسيع نطاق الصراع وزيادة حدته، مما ساهم في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وزاد من زعزعة استقرار منطقة تعاني أصلاً من الهشاشة.
وأشار إلى أن استمرار أعمال العنف خلق ظروفاً تسمح للجماعات الإرهابية بالنمو، بما يشكل تهديداً لأمن الولايات المتحدة ومصالحها.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: “إدارة ترامب ملتزمة بدفع الجهود نحو تحقيق سلام دائم في السودان وإنهاء الصراع. إن الشبكات التي تحقق أرباحاً من الصراع في السودان تعرض للخطر فرص التوصل إلى الهدنة الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب السوداني بشدة.”
ودعت الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع إلى قبول وتنفيذ هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة لمدة ثلاثة أشهر، للسماح بوصول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وحماية السكان المدنيين، وتهيئة المجال لمزيد من المفاوضات نحو وقف دائم لإطلاق النار.
كما جددت الولايات المتحدة دعوتها للجهات الخارجية إلى وقف جميع أشكال الدعم المالي والعسكري للأطراف المشاركة في الصراع.
واتُخذ هذا الإجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، المعنون “فرض عقوبات على أشخاص معينين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي”. وأُجري تحقيق “أوفاك” بشأن الأفراد والكيانات الذين شملتهم العقوبات اليوم بالتعاون الوثيق مع مركز الاستهداف الوطني التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.
وشملت عقوبات أوفاك شركات توريد وموردون مرتبطون بالقوات المسلحة السودانية، بينها منظومة الصناعات الدفاعية (DIS)، وهي أكبر مؤسسة دفاعية في السودان، وتحافظ على ترسانة القوات المسلحة السودانية من الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات، والتي غالباً ما يتم الحصول عليها من إيران وداعمين خارجيين آخرين.
وطبقا لمكتب أوفاك فإن منظومة الصناعات الدفاعية DIS تسيطر على عدد كبير من الشركات التابعة، بما في ذلك التكتل السوداني مجموعة جياد الصناعية (Giad)، المعروفة أيضاً باسم Sudan Master Technology، وذلك من خلال هياكل معقدة وغير شفافة حققت DIS من خلالها مليارات الدولارات.
وكان مكتب أوفاك قد فرض عقوبات على DIS وجياد في 1 يونيو 2023.
وقد مكن حصول منظومة الصناعات الدفاعية على المعدات العسكرية والمواد ذات الصلة القوات المسلحة السودانية من مواصلة عملياتها القتالية ضد قوات الدعم السريع، وتنفيذ هجمات ضد المدنيين، ورفض وعرقلة الجهود الرامية إلى وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
كما شملت شركة Target Multiactivities Company Ltd. (TMAC) وشركة TMAC هي شركة سودانية تخضع لسيطرة منظومة الصناعات الدفاعية عبر مجموعة جياد.
ويشغل الضابط الكبير في منظومة الصناعات الدفاعية طارق حسين محمد مدني منصب المدير العام للشركة.
وأفاد مكتب أوفاك أن شركة TMAC استوردت متفجرات ومواد مرتبطة بها إلى السودان من شركات مصرية وهندية، من بينها شركة تصنيع المتفجرات الهندية SBL Energy Limited، واستخدمت هذه المتفجرات لاحقاً في القنابل التي تنشرها القوات المسلحة السودانية.
وأورد مكتب أوفاك اسم شركة SBL Energy Limited التي يرأسها المواطن الهندي ألوك شودهاري، لتزويدها TMAC بأكثر من 200 شحنة من المتفجرات والمواد المرتبطة بها منذ عام 2024.
كما أشار إلى شركة Ports Engineering Company LTD وهي شركة إنشاءات عامة سودانية مملوكة لمؤسسات حكومية سودانية، من بينها مجموعة جياد، حيث استوردت منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023، زياً وأحذية ترتديها عناصر الاستخبارات السودانية من شركة إماراتية، فضلا عن أحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية.
وفرض مكتب أوفاك عقوبات على TMAC بموجب الأمر التنفيذي 14098 لأنها شخص أجنبي مملوك أو خاضع لسيطرة، أو تصرف أو ادعى التصرف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نيابة عن منظومة الصناعاتالدفاعية، وهي جهة محظورة بموجب الأمر التنفيذي.
كما فرض عقوبات على طارق حسين محمد مدني لأنه شخص أجنبي يشغل أو شغل منصب قائد أو مسؤول أو مدير تنفيذي كبير أو عضو مجلس إدارة في TMAC.
وفرض عقوبات على SBL Energy Limited لأنها قدمت دعماً مادياً أو مالياً أو تقنياً، أو سلعاً أو خدمات، إلى TMAC أو دعماً لها، وفرض عقوبات على ألوك شودهاري لأنه يشغل أو شغل منصب قائد أو مسؤول أو مدير تنفيذي كبير أو عضو مجلس إدارة في SBL Energy Limited، وفرض عقوبات على Ports Engineering Company LTD لأنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة، أو تصرفت أو ادعت التصرف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نيابة عن Sudan Master Technology، وهي جهة خاضعة للعقوبات.
وشملت عقوبات أوفاك أشخاص مرتبطون بشبكة كولومبية لتجنيد المقاتلين، إذ اتخذ إجراءات في ديسمبر 2025 وأبريل 2026 ضد شبكة عابرة للحدود يقودها الضابط الكولومبي المتقاعد ألفارو أندريس كيخانو بيسيرا وزوجته كلوديا فيفيانا أوليفيروس فوريرو، اللذان قاما بتجنيد أفراد سابقين في الجيش الكولومبي للقتال في السودان إلى جانب قوات الدعم السريع، وهي جماعة مسلحة ارتكبت إبادة جماعية.
واستُخدمت الشركة البنمية لتقليل المسؤولية القانونية لشركة A4SI وإخفاء الروابط بينها وبين الشركة التي كانت تتولى توظيف المقاتلين الكولومبيين.
