الخرطوم – نبض الساعة
أعلن حزب الأمة القومي، الخميس، أن محكمة بولاية النيل الأبيض أصدرت حكماً بالإعدام بحق اللواء معاش الحبيب صديق سنادة، عضو المكتب السياسي للحزب بالولاية، بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، معتبراً أن القضية تأتي ضمن نمط متصاعد من المحاكمات التي تستهدف المدنيين والقيادات المجتمعية والسياسية.
وأدان الحزب ما وصفه بـ”المحاكمات السياسية والاستهداف الممنهج للمدنيين” الذي تمارسة السلطات التابعة للجيش ، معتبراً أن الأحكام القضائية الأخيرة بحق عدد من القيادات الأهلية والسياسية والنازحين تعكس تسييساً لمؤسسات العدالة واستخدامها لتصفية الخصومات السياسية.
وقال الحزب، في بيان إن منطقة القطنية شهدت، في وقت سابق، وفاة العمدة سعد صغيرون داخل المعتقل إثر المرض، فيما لا يزال وكيل الناظر بمنطقة أم رمتة، مأمون هباني، رهن الاحتجاز بعد صدور حكم بالإعدام بحقه، إلى جانب عدد من سكان المنطقة، على خلفية بقائهم في منازلهم بعد انسحاب السلطات، بحسب البيان.
وأشار الحزب إلى أن محكمة بمدينة أم روابة أصدرت أيضاً حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق وكيل نظارة الجوامعة، واعتبر أن الإجراءات القضائية في هذه القضايا افتقرت إلى ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
وفي السياق ذاته، قال الحزب إن محكمة بمدينة دنقلا قضت بسجن الدكتور أحمد شقا لمدة عامين وشهر، معتبراً أن الحكم يعكس استخدام القضاء كوسيلة للردع السياسي.
كما انتقد الحزب الأحكام الصادرة بمدينة الأبيض بحق ثلاث نساء نازحات، شملت السجن عشر سنوات على ليمونة نوار، وخمس سنوات على ابنتها البالغة من العمر 18 عامًا، وعامين على ابنة شقيقها مروة محمد نوار (19 عامًا)، واعتبرها مثالًا على استهداف المدنيين المتأثرين بالحرب.
واتهم الحزب السلطات بازدواجية تطبيق القانون، مشيراً إلى أن مدنيين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بينما قال إن قيادات عسكرية متهمة بارتكاب انتهاكات في ولايات الجزيرة وشمال دارفور وغرب كردفان يجري استقبالهم “استقبال المنتصرين”.
ودعا حزب الأمة القومي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية إلى إدانة ما وصفها بالانتهاكات، وممارسة الضغط لوقف هذه الممارسات، مطالبًا سلطات الأمر الواقع بوقف الأحكام التي وصفها بـ”الجائرة”، ومنع التدخلات السياسية في عمل القضاء.
وأكد الحزب تضامنه مع جميع المعتقلين والمستهدفين بهذه الإجراءات، داعياً القانونيين ومنظمات حقوق الإنسان والقوى السياسية إلى التصدي لما وصفه بالنهج الانتقامي والعمل على حماية استقلال القضاء وسيادة القانون في السودان، – طبقا لدارفور 24.
