متابعات- نبض الساعة
أكد والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة التزام حكومة الولاية الكامل بحفظ حقوق ملاك الأراضي التي يتم نزعها للمصلحة العامة.
وشدد الوالي لدى ترؤسه الاجتماع الموسع الذي انعقد بمكتبه بحضور الأمين العام لحكومة الولاية والمدير العام الوزير المكلف لوزارة التخطيط العمراني، على أن إجراءات نزع الأراضي لا تتم إلا وفق الضوابط القانونية وبالتراضي والتفاهم مع أصحاب المصلحة مع ضمان التعويض العادل الذي يحفظ الحقوق التأريخية لملاك الأراضي والسواقي الزراعية .
وأشاد الوالي بالتعاون الكبير من أصحاب الأراضي والسواقي وتعاونهم مع أجهزة الولاية في الوصول إلى صيغة توافقية تتيح التنازل عن المساحات المطلوبة لتنفيذ مشروع امتداد شارع النيل من شارع أوماك شمالاً وحتى شارع مدني جنوباً مؤكداً أن هذا التعاون يجسد الوعي بأهمية المشروعات الإستراتيجية التي تحقق المصلحة العامة وتدعم مسيرة التنمية العمرانية والخدمية بالولاية.
وأوضح أن مشروع الطريق يمثل أحد المشروعات الحيوية التي ستحدث نقلة نوعية في المنطقة لما له من دور كبير في تحسين البنى التحتية وتسهيل حركة المرور .
وأضاف أن امتداد شارع النيل
يسهم في تنشيط القطاع السياحي من خلال الاستفادة من الموقع المتميز للطريق على ضفاف النيل كما سيعمل على رفع القيمة الاقتصادية للعقارات والأراضي المطلة عليه ويوفر فرصاً كبيرة لإقامة مشروعات استثمارية وتجارية وخدمية تعود بالنفع على المواطنين خاصة الأسر المطلة على الطريق مما يعزز من رفع مستوى الدخل ويحسن البيئة العمرانية للمنطقة.
إلى ذلك أمن الاجتماع على ضرورة إجراء رفع مساحي دقيق لتحديد المساحات المستهدفة بالنزع وإعداد المخطط السكني المقترح تمهيداً لعرضه خلال الاجتماع المقبل أواخر الشهر الجاري تمهيداً لاتخاذ القرار التخطيطي النهائي الذي يمهد للشروع في تنفيذ المشروع وفق رؤية تخطيطية متكاملة تراعي متطلبات التنمية المستقبلية وتحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
