خاص-نبض الساعة
اعتبرت عضو هيئة محامي الطوارئ نون كشكوش، التعديلات التي تجرى حاليا على الوثيقة الدستورية-الموقعة بين المدنيين والعسكرين في 2019م غير دستورية.
واشارت نون في حديثها لـ(نبض الساعة)إلى أن البلاد تعيش في وضع انقلابي غير دستوري منذ انقلاب 25 أكتوبر2021م وأي قرارات من رئيس مجلس السيادة تعتبر قرارات باطلة، – حسب قولها.
وابانت المحامية والناشطة الحقوقية ، أن الماده (25) من الوثيقة حددت سلطات المجلس التشريعي وأوكلت مهامها مؤقتا للاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء و مجلس السيادة.
وذكرت نون، أن المادة(78) وضحت بشكل واضح ان تعديل الوثيقة يكون من سلطات المجلس التشريعي إلا باغلبية ثلثي المجلس التشريعي إذا ان اي تغول من البرهان لإلغاء الوثيقة الدستورية بالرغم من تجميده لأهم موادها وهي الشراكة مع المدنيين فهو اجراء باطل.
يشار الى أن الحكومة عكفت على تعديلات جوهري على الوثيقة الدستورية لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة.
