الخرطوم- نبض الساعة
أبلغ وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، المبعوثَ الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بيكا هافيستو، أنّ الحكومة السودانية ترفض مقترح توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل عموم البلاد.
وفي الوقت ذاته، دعا وزير المالية الأممَ المتحدة إلى الترحيب بمبادرة الحوار السوداني ودعمها، والعمل مع السودانيين على تطويرها بما يفضي إلى عملية سياسية شاملة تضع حدًا للحرب وتؤسس لسلام مستدام، وذلك خلال لقاءٍ جرى بينهما بالعاصمة الخرطوم اليوم الأحد، 6 سبتمبر الجاري.
وكانت لجنة تهيئة الحوار قد ابتدرت نشاطها من العاصمة الخرطوم في نهاية أغسطس 2026، مشيرةً إلى أنها لجنة مستقلة، وأنّ أجندة “الحوار السوداني” تُحدد من قِبل الأطراف السياسية والمجتمعية المشاركة.
وقال جبريل في تعميمٍ صحفي إنه بحث مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، تطورات الأوضاع الإنسانية في البلاد، والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع.
وأشار إلى أنه نقل للمبعوث الأممي التزام الحركة بدمج قواتها في القوات المسلحة، مؤكدًا أهمية دمج جميع الجيوش في الجيش الوطني القومي الموحد، ومُعربًا عن رفض الحركة للمقترحات الرامية إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان.
وكان مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، قد طرح أمام مجلس الأمن الدولي في نهاية أغسطس الماضي مقترحًا بتوسيع نطاق حظر الأسلحة من إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، وفقًا للقرار 1591.
وترفض الحكومة السودانية هذا المقترح وتعدّه “محاولةً فاشلة” من مسعد بولس، وفقًا لتصريح المستشار السياسي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، أمجد فريد.
كما اتهم مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير حارث إدريس، في إحاطةٍ قدمها أمام مجلس الأمن الدولي في نهاية أغسطس 2026، المقترحَ الأمريكي بالمساواة بين “المليشيا المتمردة” والقوات المسلحة
