متابعات- نبض الساعة
أعلنت قوات الجمارك السودانية إعادة شحنات من السيارات المستوردة عبر ميناء عثمان دقنة في سواكن لأنها غير مستوفية للشروط، كما سمحت بإدخال بقية الشحنات عقب اكتمال الإجراءات.
ونفت قوات الجمارك في بيان صحفي السبت 10 أكتوبر الجاري منع دخول ثلاث بواخر محملة بالسيارات إلى ميناء عثمان دقنة، وقالت إن ما جرى يأتي في إطار الإجراءات الجمركية الرقابية الروتينية، وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة للاستيراد.
قوات الجمارك توضح الإجراءات المتخذة حيال ثلاث بواخر محملة بالسيارات وصلت إلى ميناء سواكن
وأوضح البيان أن قوات الجمارك راجعت الباخرتين مونتي إكسبريس والجدارة، حيث أسفرت مراجعة الباخرة الأولى (مونتي إكسبريس) عن وجود نحو 67 عربة لم تستوف متطلبات الإنزال، لعدم تقديم المستندات اللازمة، سواء المتعلقة باستثناءات المغتربين أو المستندات المثبتة لاستيفاء ضوابط استيراد السيارات، الأمر الذي استوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادتها، وقد غادرت رصيف الميناء مساء الجمعة 9 أكتوبر.
وأعلن البيان مراجعة الباخرة “الجدارة” وهي محملة بـ 211 عربة، وأسفرت المراجعة عن استيفاء 142 سيارة للشروط والضوابط المعمول بها، فيما تقرر إعادة 69 عربة لعدم حصولها على المستندات اللازمة والمطلوبة لإنزالها، مشيراً إلى منح إذن المغادرة للباخرة على أن يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه الشركة المعنية وفقاً للضوابط المعمول بها.
وأكدت قوات الجمارك أن هذه الإجراءات الرقابية الروتينية لا علاقة لها بالقرار رقم 285 الخاص باستيراد السيارات، والذي هو في طور بدء التطبيق، مشددةً على أن دورها يتمثل في تطبيق القوانين والضوابط النافذة والتحقق من استيفاء المستندات المطلوبة.
وأوضح البيان أن السلطات شددت على ضرورة تحقق شركات الشحن مسبقاً من حصول العربات على الاستثناءات اللازمة واكتمال مستندات الإنزال قبل شحنها، وأن مخالفة هذه التوجيهات تستوجب المساءلة القانونية وفقاً للضوابط السارية.
ونوه البيان إلى أن قوات الجمارك تعبر عن تقديرها لظروف المغتربين وتضحياتهم، وفي الوقت نفسه أكد البيان أن الإجراءات لا تستهدف الإضرار بأي فئة، وإنما تستند إلى تطبيق القانون على الجميع.
وأجرت الحكومة تعديلات على استيراد السيارات من الخارج منذ العام 2024 باستثناء موديلات حديثة نسبياً، إلى جانب استثناء المغتربين من إجراءات منع استيراد السيارات المستعملة.
ويقول متعاملون في استيراد السيارات إن الرسوم الجمركية أصبحت عالية على السيارات المستوردة وتصل إلى 30% من قيمتها من بلد المنشأ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المركبات داخل البلاد
