إجراءات حكومية جديدة لتحسين الوضع الإنساني

الخرطوم- نبض الساعة
كشف مسؤول بمجلس السيادة، عن إصدار الحكومة السودانية قراراً بوضع المفوضيات الولائية للعون الإنساني تحت السلطة الإدارية والفنية للمفوضية الاتحادية.
ونوه مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية، أمجد فريد، في تصريح نشره على منصة “إكس” إلى أن القرار يهدف إلى تبسيط العمليات الإنسانية، وتوحيد الإجراءات والمعايير، والقضاء على أي قرارات إدارية متضاربة، وتبسيط متطلبات التصاريح، وتسريع الوصول الإنساني إلى المتضررين في جميع أنحاء السودان.
وأوضح أن إزالة الحواجز البيروقراطية أمام المساعدات الإنسانية تظل أولوية مركزية للحكومة، مشيراً إلى أن السودان يعمل على إرساء إطار إداري موحد وتيسير الإجراءات.
وقال إن الحكومة السودانية تود ضمان قدرة المنظمات الإنسانية على العمل بكفاءة أكبر وتقديم المساعدات أينما دعت الحاجة، ودون عراقيل أو تأخير.
وأشار إلى أن الإجراء المتخذ يعد أمراً ملحاً بشكل خاص في ظل الأزمة الإنسانية المدمرة التي سببتها حرب المليشيا، بما في ذلك لجوؤها إلى حصار التجويع ضد المدنيين، والتي تفاقمت بسبب النقص الحاد في تمويل العمل الإنساني الدولي.
وقال فريد إنه اعتباراً من سبتمبر 2026، تم جمع 59% فقط من مبلغ الـ 2.87 مليار دولار المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية في السودان لعام 2026، بينما يوجد 33.7 مليون سوداني في أمسّ الحاجة إلى المساعدة.
وذكر فريد أن قرار وضع المفوضيات الولائية تحت الإدارة الفنية للمفوضية الاتحادية يعتبر واحداً من سلسلة تدابير عملية عالية الأولوية تنفذها الحكومة السودانية لإزالة العقبات أمام الوصول الإنساني، وتسهيل عمليات الإغاثة الفعالة، وضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين إليها أكثر من غيرهم.




