متابعات- نبض الساعة
تعرضت محطة أم دباكر الحرارية بمدينة ربك، فجر الخميس، لهجمات بطائرات مسيّرة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن ولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان.
ويأتي الهجوم في ظل تصاعد استهداف منشآت الطاقة والكهرباء في مناطق سيطرة الجيش، وسط اتهامات حكومية لإثيوبيا بالوقوف وراء هجمات طالت محطات كهرباء في ولايات الخرطوم وسنار والقضارف والجزيرة والبحر الأحمر.
وقال شهود عيان لـ«سودان تربيون» إن «طائرات مسيّرة انقضاضية هاجمت محطة أم دباكر التي تغذي النيل الأبيض وشمال كردفان بالكهرباء، في الساعات الأولى من صباح الخميس، ما أدى إلى سماع دوي انفجارات عنيفة وتصاعد أعمدة الدخان من الموقع».
وأفادت المصادر بأن الهجمات استهدفت المغذيات الرئيسية وغرفة التحكم بالمحطة، ما تسبب في خروجها عن الخدمة.
وتعرضت محطة أم دباكر لهجمات متكررة خلال الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، كان آخرها في يناير 2026، وألحقت أضراراً بالمحولات وأدت إلى تراجع قدرتها التشغيلية.
وفي سياق متصل، أدانت مجموعة محامو الطوارئ الهجمات التي نفذتها طائرات مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، واستهدفت منشآت للكهرباء والوقود في أم درمان والمناقل وهيا.
وشملت المواقع المستهدفة، بحسب المجموعة، محطة المرخيات التحويلية في أم درمان، ومحطة الكهرباء الرئيسية بمدينة المناقل في ولاية الجزيرة، إلى جانب مستودعات للوقود وخط لنقل المشتقات النفطية بمنطقة هيا في ولاية البحر الأحمر.
وقالت المجموعة إن التصعيد يمثل استمراراً لاستهداف البنية التحتية المدنية، محذرةً من تداعياته على إمدادات الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، وتعطيل الخدمات الأساسية، وتهديد عمل المرافق الصحية ومصادر المياه، فضلاً عن زيادة معاناة المدنيين في تأمين احتياجاتهم اليومية.
وأضافت أن عدد محطات الكهرباء التي تعرضت للاستهداف خلال أكتوبر الجاري بلغ نحو 13 محطة، معتبرةً أن هذه الهجمات تفاقم التداعيات الإنسانية للحرب وتقوض مقومات الحياة.
وحمّلت المجموعة قوات الدعم السريع مسؤولية الهجمات، مطالبةً بوقف استهداف البنية التحتية المدنية والتحقيق في الوقائع ومساءلة المسؤولين عنها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وشددت على ضرورة حماية الأعيان المدنية والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني
