تحقيقات

وصلت الى أرقام مخيفة وصادمة……

"انتهاكات المليشيا.. تفاقم الجرائم وكثرة الإدانات"

بضع أشهر وتدخل الحرب الجارية عامها الثاني مع استمرار مليشيا الدعم السريع ارتكاب إنتهاكات وجرائم وحشية بحق المدنيين العزل وتدمير ونهب الاعيان المدنية والحكومية، بل وطالت ايدِ المليشيا الباطشة الثورة الحيوانية التي لم تسلم من وحشيتها وجرائمها الغير محدودة.
لم تمضي على اندلاع الحرب بضع اسابيع حتى ارتكبت مليشيا الدعم السريع انتهاكات وجرائم جسيمة بحق الشعب في عدد من المدن والقرى والأحياء المختلفة بالبلاد ارتكبت خلالها أفظع الانتهاكات من قتل وسحل واغتصابات وتعذيب ونهب لكل المؤسسات ومنازل المدنيين العزل من أموال ومدخرات واثاثات بل تعدت انتهاكات المليشيا لتشمل المرافق الخدمة لاسيما المرافق الصحية والمحلات التجارية والبنوك وحتى المتاحف وأجهزة الإذاعة والتلفزيون ودار الوثائق القومية اللذان يمثلان أكبر أرشيف للأمة السودانية تم نهبها وتدميرها من قبل المليشيا
مما دفعت الآلاف من الأسر إلى النزوح في المناطق الآمنة لحماية أنفسهم ونزح الآف اللاجئين إلى دول الجوار خاصة مصر التي تضم داخل أراضيها سودانيون فروا من جحيم الحرب واخرون من جرائم مليشيا الدعم السريع التي تسببت في طردهم من مناطق سكنهم.
انتهاكات المليشيا بغرب دارفور كانت أكبر وتفوق كل توقعات العقل البشري إزاء قتل الآلاف من أبناء قبيلة المساليت ودفنهم أحياء لأسباب اثنية إلى جانب اغتيال والي الولاية خميس أبكر
كما ارتكبت المليشيا بقرى شرق الجزيرة مجازر جماعية باهالي المنطقة طوال الثلاث أشهر الماضية لاسيما عقب انضمام قائد المليشيا بالولاية ابوعاقلة كيكل للجيش
ما فعلته المليشيا بالسوادنيين لم يحدث في العالم إطلاقا سوا بسجن صيدنايا السوري فالإرهابيون أصبحوا منا وفينا وما كنا نسمعه شاهدناه الأن بأم أعيننا

أرقام صادمة:
وكشفت النيابة العامة عن إستهداف المليشيا (540) الف من الاعيان المدنية (٨٠%) منها منازل مواطنين بجانب بنهب وتدمير البعثات الدبلوماسية واشارت الى خروج (250) مستشفى من الخدمة و(51) كنيسة و(1002) مسجد إطلاق سراح (36) الف سجين
واوضحت الى ان نسبة تدمير المصانع بلغت (90%) وقدرت حجم الخسائر المادية بحوالي (150)مليون دولار
إضافة لنهب (126) من رئاسات البنوك والفروع المختلفة نهب ( 39576) سيارة وتدمير (5) متاحف وبلغت الاضرار في الطاقة (29.7) مليار دولار كما بلغت بلغت خسائر قطاع الصحة (1142300) الف دولار وبلغت جملة خسائر مشروع الجزيرة ( 152199550) بجانب وفات (700) مواطن بالتسمم الغذائي بالهلالية
كما قتلت المليشيا من قبيلة المساليت (5) الف شخص وجرحت أكثر من (8) الف بالجنينة
بلغت القتلى المسجلة من قرى الجزيرة (5950) قتيل (9316)جريح إضافة لإختطاف (150) مواطن وهجرت( 5) الف مواطن قسريا
وقتلت (53) طفلا بالهلالية
ونوهت الاحصاءات الى ان حالات الإغتصاب بلغت (966) حالة بالخرطوم والجزيرة وقتل (56) من الأسرى المدنيين بحقل بليلة
كما هاجمت مطار مروي و(7) مطارات مدنية ودمرت أجهزة الملاحة واخرجتها من الخدمة بجانب تدمير مراكز الكلى بالخرطوم ودارفور
كما أن (15400) طفل فقدوا الحق في التعليم بسبب استهداف المليشيا للمدارس
وتعرض (3890) من الأطفال للاغتصاب والتحرش الجنسي بالخرطوم والجزيرة وسنار ودارفور وكردفان بحسب الاحصاءات بجانب تجنيد (10900) طفل وقتل (4850) من المجندين قسريا وتهجير (491652) تهجيرا قسريا (و3 مليون و126) نزحوا داخل السودان
(ومليون 441226) لجأوا لدول الجوار
كنا توفي (910) طفل بسبب تدمير مراكز الكلى
وتم قتل (8)من ذوي الإعاقة بالرصاص الحي
وهجرت قسريا (313) منهم
واعتدت على دار المسنين وتوفي (8)منهم بحسب ما ذكره النائب العام
ولفتت الاحصاءات الى عدد النازحين في ولايات السودان بلغ (15 مليون و889130) نازح وتوقف
(3) الف منظمة انسانية بسبب هذه الإنتهاكات
واكدت النيابة العامة الى تلقيهم (31348) دعوة جنائية (304) منها قدمت عبر المنصة الحديثة (شكوى)
وكشفت منصة مؤتمر الجزيرة، عن نهب الدعم السريع للثروة الحيوانية بولاية الجزيرة
وقدرت المنصة أن جملة الثروة الحيوانية بحوالي (11) مليون رأس، وقد فاقت تقديرات حجم التجريف المُمنهج الذي طالها أكثر من (60‎%)

تهديدي وجرائم مستحدثة

هددت الحكومة السودانية باللجوء إلى إصدار أحكام غيابية لمتهمين هاربين بمليشيا الدعم السريع بـ6 دول- لم تسمهم. وطالب النائب العام مولانا عمر طيفور اثناء المؤتمر التنويري الاسبوعي حول جرائم مليشيا الدعم السريع، تلك الدول بالتعاون مع السودان بشأن المتهمين.

وتابع النائب العام: “نتوقع من دول التعاون مع السودان وأن لم يتم التعامل معنا سوف تقوم المحاكم الغيابية وسنتعامل بالمثل”.

بينما يصف الخبير القانوني مجاهد عثمان
الجرائم التي ارتكبتها المليشيا ضد المدنين والاعيان المدنية ومؤسسات الدولة طيلة الفترة الماضية بجرائم حرب وفقا لإتفاق روما بحسب ما ذكر وقال في حديثة لـ(النورس نيوز) ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ويجوز فيها الملاحقة دوليا مشرا الى انها من الجرائم المستحدثة في نظام روما مؤخرا كذلك القانون الجنائي السوداني للعام 1991
واضاف قائلا من إختصاص النيابة العامة فتح بلاغات وتتولى التحري فيها ضد المليشيا واعوانها وكل من ارتكب جريمة ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي التي مورست في الجنينة
ويرى عثمان أن ما ذكره النائب العام يعتبر خطوة في طريق الملاحقة
وتابع اذا كانت هذه الدول لديها الإرادة في عدم مشاركتها في هذا الجرم عليها بتسليم المتهمين لحكومة السودان

تأثيرات عميقة

اما الخبير الاجتماعي أشرف ادهم فيقول انه
لا شك بأن الحرب الدائرة في السودان لها تأثيرات إجتماعية عميقة جدا لدى افراد المجتمع بحسب ما ذكر
واشار خلال حديثه لـ(النورس) بأن هذه التأثيرات شملت الجميع سوا كان في المناطق التي تعرضت لصرعات مسلحة بصورة مباشرة او حتى المناطق الامنة
واوضح لا شك ان التأثيرات بالحرب مختلفة ولكنها تشترك في مسألة فقد الارواح القتل والتنكيل بأفراد المجتمع
وبين هذا كان له بالغ الاثر في نفوس الناس وكثيرا من الاسر فقدت ابنا واعزاء نتيجة لإستهداف المناطق التي بها مواطنين عزل وهذه المسألة أثرت بصورة عميقة على المواطنين من الناحية النفسية والاجتماعية
وتابع كذلك عمليات النزوح وترك المنازل والهروب الى الاماكن الامنة بما تيسر من متاع او بدون متاع لها اثارها السلبية
واردف بالتالي يتوقع المجتمع طالما ان هنالك حكومة موجودة لابد ان تقوم بإجراء محاسبات ومحاكمات عادلة لمرتكبي هذه الجرائم البشعة وهذا من شأنه ان يخفف من وطأة الصدمات التي عانى منها افراد المجتمع لتعزيز ثقة المجتمع في ادارة الحكومة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى