الخرطوم: نبض الساعة
قالت لجنة المعلّمين السودانيين إن الظروف الحالية في البلاد لا تسمح بأي عملية تطوير حقيقية للمناهج.
واشارت إلى إنها عملية وطنية كبرى لا يمكن أن تُدار بواسطة لجان “منبتّة” لا تمتلك التفويض أو الثقة.
وأعلنت اللجنة رفضها الكامل لاعتماد وثيقة المناهج لعام 2013 أساسًا لعملية التطوير، وذلك في بيان أصدرته اليوم الخميس، عقب اطلاعها على أعمال واجتماع ما عُرف بـ”اللجنة العليا لمراجعة المناهج” المنعقد في أم درمان، والتي أعلنت اعتماد الوثيقة باعتبارها “قاعدة مناسبة للتطوير”.
وانتقدت اللجنة تكوين لجنة المراجعة، مؤكدة أن غالبية أعضائها ينتمون للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، ومن بينهم من كان يشغل مواقع قيادية في المركز القومي للمناهج عند إعداد وثيقة 2013، ما يجعل —بحسب البيان— غياب الحياد أمرًا واضحًا، ويثير الشكوك حول النوايا الحقيقية وراء إعادة هذه الوثيقة.
وجددت اللجنة رفضها القاطع لأي محاولة صريحة أو ملتوية لإعادة مناهج الحقبة السابقة، معتبرة أن وثيقة 2013 امتداد مباشر لمشروع أيديولوجي يسعى لتحويل المدرسة السودانية إلى منصة للتلقين السياسي، ويُقصي التنوع ويضعف التفكير النقدي.
واعتبرت أن الوثيقة لا تلبي المعايير التربوية الحديثة، وتقوم على الحفظ والترديد، وتُضعف القدرات الذهنية والبحثية للطلاب، وترهق المعلّم بأعباء لا تتسق مع دوره التربوي الحديث.
