الخرطوم- نبض الساعة
حكمت محكمة أميركية لصالح ثلاثة سودانيين بتعويض قدره 20.5 مليون دولار في قضية رُفعت ضد بنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي، بسبب انتهاكات وفظائع ارتُكبت في عهد نظام الرئيس السابق عمر البشير في السودان، وفقًا لوكالة “رويترز للأنباء.
وكانت مجموعة من السودانيين قد رفعت دعوى قضائية ضد بنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي، الذي ساعد نظام الرئيس المعزول عمر البشير في التلاعب بالعقوبات، حيث حكمت المحكمة يوم الجمعة 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري لصالح ثلاثة سودانيين بتعويضات بلغت سبعة ملايين دولار لكل واحد منهم.
وأفاد المتقدّمون بالشكوى بأنهم تعرّضوا للتعذيب ولحروق بأعقاب السجائر والطعن بالسكاكين، إضافة إلى الاعتداء الجنسي بالنسبة إلى المرأة.
وقالت انتصار عثمان كاشر (41 عامًا) للمحكمة: “لم يعد لديّ أقارب”، وذلك في المرافعات الختامية يوم الخميس.
وفي السياق، أكد محامي المدّعين بوبي ديتشيلو أن الإجراءات “كشفت السرّ، أن مصرفًا دوليًا هو بي إن بي باريبا أنقذ وحمى وغذّى ودعم بشكل غير قانوني اقتصاد دكتاتور”.
وقال إن “بي إن بي باريبا” “دعم التطهير العرقي ودمر حياة هؤلاء الناجين الثلاثة”.
وقدّم المصرف الفرنسي، الذي قام بأنشطة تجارية في السودان من أواخر التسعينيات حتى عام 2009، رسائل ائتمان سمحت للسودان بالإيفاء بالتزاماته المرتبطة بالاستيراد والتصدير.
وقال المدّعون إن هذه الضمانات مكّنت نظام البشير من مواصلة تصدير القطن والزيت وغيرهما من الأساسيات، ما أتاح له الحصول على مليارات الدولارات من المشترين. وأكد المدّعون أن هذه العقود ساعدت في تمويل العنف الذي ارتكبته السلطات السودانية بحق فئة من السكان.
إلى ذلك، شدّد بنك “بي إن بي باريبا” على “عدم وجود أي رابط بين سلوك المصرف وما حصل مع هؤلاء المدّعين الثلاثة”، بحسب ما أفاد محامي الدفاع داني جيمس.
كما أكّد محامو البنك أن عملياته في السودان كانت قانونية وفقًا للأنظمة الأوروبية، ولفتوا إلى أن مؤسسات دولية، على غرار صندوق النقد الدولي، أقامت شراكات مع الحكومة السودانية خلال الفترة المذكورة.
وأكد محامو الدفاع كذلك أن المصرف لم يكن على علم بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال المحامي باري بيركي إن المدّعين كانوا سيتعرّضون “للإصابات ذاتها من دون بي إن بي باريبا… السودان كان سيرتكب وارتكب جرائم ضد حقوق الإنسان من دون النفط ومن دون بي إن بي باريبا”، – طبقا لالترا سودان.
