الخرطوم- نبض الساعة
أوضح مصدر حكومي أن مجلس الوزراء، لم يضع ضمن خططه زيادة الرواتب في القطاع العام خلال عام 2025.
ورجح المصدر طبقا لالترا سودان، أن يكون هذا الإجراءات قد ضمن موازنة عام 2026، معترفًا بضعف الحد الأدنى للأجور في القطاع العام مقارنة بنسبة التضخم في السودان.
في حين يراقب السوق الموازي إجراءات صادرات الذهب بعد أسبوع شهد توترات بين البنك المركزي وشركات التصدير، أدت إلى إقالة محافظ بنك السودان برعي الصديق.
وأدى تآكل قيمة الجنيه السوداني بعد ثلاثين شهرًا من الحرب بين الجيش ومليشيا الدعم السريع إلى انخفاض القوة الشرائية للأجور في القطاع العام، بينما تشكو نقابات عمالية من عدم انتظام الرواتب الشهرية، من بينها لجنة المعلمين السودانيين وتجمعات نقابية في قطاع الصحة.
وتوقع المصدر الحكومي، وجود خطط لزيادة رواتب القطاع العام في موازنة 2026، على الرغم من صعوبة تنفيذ هذا الأمر نظرًا للوضع الاقتصادي، على حد تعبيره.
وتابع قائلًا: “نحن نعلم مدى صعوبة الوضع المعيشي في السودان، خاصةً لموظفي وعمال القطاع الحكومي، ولم نتوقف عن النقاش حول ضرورة زيادة الأجور لتكون ملائمة مع أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية ومتطلبات الحياة”.
ويشكو عمال القطاع العام من ارتفاع تكلفة المعيشة والسكن والرعاية الصحية والنقل في السودان.
وأشارت رقية، وهي معلمة بمدينة دنقلا شمال البلاد، إلى أن الاعتماد على الراتب يعتبر ضربًا من الجنون في مثل هذه الأوضاع الاقتصادية، مضيفة أن المعلمين تحولوا إلى خانة الفقر المدقع بسبب عدم انتظام الرواتب وتدني قيمتها خلال الأشهر الأخيرة.
وأضافت: “متوسط الراتب الشهري 140 ألف جنيه بعد الاستقطاعات، وأحيانًا نحصل على 100 ألف جنيه (يعادل 30 دولارًا أمريكيًا)، بينما تكلفة المعيشة للعائلة الواحدة لا تقل شهريًا عن 800 ألف جنيه في الحد الأدنى”.
ويقول الباحث في القطاع الاقتصادي، هاني عثمان، إن قضية الأجور والمعيشة في السودان توقفت، وهي في حالة صدام مع الحكومة القائمة في بورتسودان، التي تغذي الحرب بالموارد المالية الهائلة على حساب المعيشة والرعاية الصحية والتعليم وخدمات النقل.
ويرى عثمان أن واحدة من الأدوات الحكومية لعدم صعود قضية الأجور والمعيشة إلى السطح هي التناول الإعلامي المكثف للمعارك العسكرية والحرب، موضحًا أن غالبية السودانيين باتوا داخل دائرة الضنك والعوز والفقر المدقع، ورجّح وصول نسبة الفقر في السودان إلى 80%.
وتابع: “السودان يُصنّف في الوقت الراهن ضمن الدول الأقل دخلًا للفرد، بواقع نصف دولار يوميًا، وهذه مرحلة خطيرة تنعكس على الوضعين الاجتماعي والأمني”.
وأردف الباحث في القطاع الاقتصادي، هاني عثمان: “يُحسب دخل الفرد من خلال تقسيم ما يجنيه رب الأسرة على عدد أفرادها، فإذا كانت الأجور الشهرية في القطاع العام في المتوسط 250 ألف جنيه، فهذا يعني أن دخل الفرد أقل من نصف دولار يوميًا”.
وتتوجس أسواق السلع والتموينات في السودان من سكون يعم السوق الموازي لسعر صرف العملة بعد أسبوع حافل بالمفاجآت، عقب إقالة مجلس السيادة الانتقالي محافظ البنك المركزي برعي الصديق، على خلفية نفوذ شركات تصدير الذهب ورفض المحافظ احتكارها لتصدير الذهب السوداني إلى الأسواق العالمية، مع تمسك بنك السودان بالاستحواذ على هذا القطاع.
وقال تاجر عملات في بورتسودان “السوق الموازي يمر بحالة من السكون، ولم تحدث أي زيادة في سعر الدولار الأمريكي، الذي يُباع بـ3,600 جنيه سوداني”، مضيفًا أن السوق الموازي يراقب عن كثب نتائج إقالة محافظ البنك المركزي وإجراءات تصدير الذهب، وما إذا كان السودان سيحصل على عائدات مجزية تُنعش العملة الوطنية.
