بورتسودان- نبض الساعة
قالت مصادر متطابقة في وزارة الخارجية، إن قراراً صدر بإيقاف وكيل الوزارة، حسين الأمين، عن العمل.
وأوضحت أن الوكيل متهم بارتكاب تجاوزات إدارية، وجرى تكوين لجنة للتحقيق في هذا الخصوص، على خلفية القرار المتخذ بطرد اثنين من موظفي برنامج الغذاء العالمي.
وقررت الحكومة، الأسبوع الماضي، إبعاد مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في السودان، لوران بوكيرا، ومديرة قسم العمليات، سمانثا كاتراج.
وأفادت المصادر أن الوكيل أُبلغ بالتوقف عن أداء مهامه لحين إنهاء اللجنة أعمالها ورفع تقريرها.
وجاءت الخطوة بعد خلافات حول قرار طرد اثنين من موظفي برنامج الغذاء العالمي، وإعلانهما شخصين غير مرغوب فيهما، على خلفية ارتكابهما تجاوزات عديدة، وتجاهلهما عدة إنذارات صدرت بحقهما من السلطات الرسمية لوقف التمادي في خرق الأعراف الإنسانية وقوانين السيادة الوطنية.
ونقل موقع “المحقق” الإخباري عن مصادر موثوقة أن المسؤولين الأمميين ارتكبا عدة تجاوزات، من بينها الاحتفاء بسقوط الفاشر، لكن جوهر تلك المخالفات يتعلق باتصالات وعلاقات مع الدعم السريع، وعدم التجاوب مع طلبات الحكومة السودانية في توصيل الغذاء بعدالة للمواطنين المحتاجين، بما في ذلك المواطنين في مناطق سيطرة التمرد.
وقالت المصادر إن مستشارية مجلس السيادة اتخذت القرار بالإبعاد، وطلبت من وزارة الخارجية والتعاون الدولي إبلاغ الموظف الأممي به. ولما كان وزير الخارجية خارج السودان وقتها، تولى وكيل الوزارة الأمر، وتم استدعاء لوران بوكيرا إلى مقر رئاسة الوزارة، وإبلاغه قرار إبعاده بواسطة اثنين من السفراء المعنيين بالملف، دون الخوض في التفاصيل.
بعد تنفيذ القرار – بحسب المصادر – خاطب وكيل وزارة الخارجية، حسين الأمين، كلاً من مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء بالأمر، لكن الخطاب وصل رئيس الوزراء بعد أن أُذيع الخبر.
في حين أن الإجراء الصحيح كان هو التواصل مع رئيس الوزراء قبل تنفيذ القرار، لأن برنامج الغذاء العالمي يعمل بالشراكة مع وزارتي المالية والزراعة والري، وكان ينبغي إبلاغ رئيس الوزراء بالحيثيات.
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية، جمال مالك، في بيان، وجود “أزمة داخلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي تتعلق بإقالة وكيل وزارة الخارجية وربطها بقرار طرد موظفي برنامج الغذاء العالمي”.
وقال إن طريقة اتخاذ مثل هذه القرارات تتم عبر تنسيقٍ تام بين مؤسسات الدولة المعنية، وبالطرق المؤسسية المتعارف عليها في الدولة، والإجراءات الرسمية التي لم يتبعها وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وأوضح أن وزارة الخارجية خاضعة للهيكل الوظيفي والتسلسل الهرمي داخل المؤسسة، – طبقا لسودان تربيون.
