متابعات- نبض الساعة
قالت لجان مقاومة القضارف إن الحكومة المحلية فرضت موجة من الضرائب والجبايات العشوائية على التجار وأصحاب المحال التجارية، واصفة الإجراءات بأنها تلغي مسؤوليات الدولة تجاه المواطنين المنهكين أصلًا من ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.
وأشارت لجان مقاومة القضارف في تقرير الأربعاء إلى أنها رصدت تصاعد الضرائب التي تفرضها الحكومة المحلية وتنفيذ حملات مكثفة لتحصيلها من أصحاب المتاجر الصغيرة وذوي الدخل المحدود، وتفوق الرسوم الحكومية حجم الربح اليومي أو الشهري الذي يحصل عليه هؤلاء التجار.
وأوضح التقرير أن الإجراءات التي تتخذها المحليات والحكومة تنفذ عبر إجراءات مباشرة من والي القضارف وسلطات البلدية بفرض رسوم غير قانونية على التجار والإلزام بالسداد نقدًا، الأمر الذي يتعارض مع قرار وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السداد الإلكتروني للضرائب.
وأكد التقرير أن الحملات الحكومية استهدفت ورش المنطقة الصناعية والتجار في الأسواق والمحلات الصغيرة وأصحاب “الطبالي” و”الأكشاك” والمحلات التجارية داخل الأحياء السكنية.
وحسب تقرير لجان مقاومة القضارف يتفاجأ التجار بوصول فريق المحلية إلى المتاجر والأسواق والإجبار على سداد المبالغ تحت مسمى “رسوم خدمات” أو “إيرادات محلية” دون إصدار مستندات رسمية في بعض الحالات.
وقال التقرير إن هذه الحملات أجبرت عدد من التجار على إغلاق المحلات والتوقف عن مزاولة النشاط، كما انسحب بعض التجار من بورصة القضارف للمحاصيل الزراعية خلال اليومين الماضيين.
ورفعت الحكومة الرسوم والضرائب على السلع والأسواق في السودان خلال الحرب بنسبة كبيرة لتغطية فقدان الإيرادات الناتج عن توقف الأسواق في العاصمة وخروج مئات المصانع والمشاريع الزراعية.
وتمول الحكومة الإنفاق العسكري والحربي ضد قوات الدعم السريع بنسبة أعلى من الصرف على بنود التنمية بما في ذلك الصحة والتعليم، وفق محللين اقتصاديين.
