الخرطوم- نبض الساعة
أصدرت محلية الخرطوم عددًا من القرارات، شملت تفعيل الفحص الأمني للموظفين في المؤسسات الحكومية، واشتراط موافقة الجيران لترخيص عمل المقاهي بالشوارع الرئيسية.
وأقرّت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم، طبقا لوكالة سونا اليوم خلال اجتماعها برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير، جملةً من القرارات والتوجيهات في إطار ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة.
وشملت هذه القرارات تنفيذ حملات مكثفة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور عبر الدوريات الأمنية المشتركة، فضلًا عن ضبط المركبات غير المزودة باللوحات التي تحمل الأرقام، والدراجات النارية (المواتر)، مع التوجيه بعدم تزويدها بالوقود في محطات المواد البترولية.
أوصى الاجتماع بتفعيل الفحص الأمني لجميع الموظفين بالمؤسسات الذين يباشرون عملهم مجددًا بعد قطع إجازاتهم
كما أوصى الاجتماع بتفعيل الفحص الأمني لجميع الموظفين بالمؤسسات الذين يباشرون عملهم مجددًا بعد قطع إجازاتهم، ولا سيما في المرافق الحيوية.
ونوّهت اللجنة بضرورة الالتزام بتوقيت حظر التجوال الليلي، والتشديد على ضبط المخالفين للقرار وفقًا لأمر الطوارئ الولائي. ولم توضح محلية الخرطوم طبيعة الفحص الأمني للموظفين بالمؤسسات الحكومية أو آليات التعامل مع هذا الملف.
وفي السياق ذاته، اعتمدت اللجنة ضوابط مشددة لعمل المقاهي، تتضمن موافقة لجنة الخدمات بالمنطقة والجيران على الموقع، إضافةً إلى ملاءمة طبيعة منشآت المقهى، وضرورة وقوعه على شارع رئيسي، علاوةً على رفع توصية من لجنة أمن الوحدة الإدارية إلى لجنة أمن المحلية لتعزيز التصديق النهائي بمزاولة النشاط.
وحسب الوكالة الحكومية للأنباء، اطلعت اللجنة على الموقف الأمني والجنائي خلال الأسبوع المنصرم، والذي كشف عن صدور خمسة أحكام قضائية تتعلق بالتعاون والعمل مع قوات الدعم السريع؛ تضمنت حكمين بالإعدام، وحكمًا بالسجن عشر سنوات، إلى جانب تبرئة متهمَين اثنين.
وأوضح التقرير الجنائي استقرار الأوضاع الأمنية بجميع دوائر الاختصاص بصورة ملحوظة؛ بفضل جهود المنع والتقصي، وتواصل عمل الدوريات الأمنية المشتركة، وآلية مكافحة العصابات (تسعة طويلة) في المناطق الأكثر هشاشة، مما أسفر عن خلو المحلية من البلاغات والجرائم الخطرة.
وتأتي هذه القرارات والتوصيات بالتزامن مع عودة قطاع واسع من المواطنين إلى الخرطوم، وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية التي قدّرت أعداد العائدين بنحو مليوني شخص.
